خفض قيمة صفقة بيع إديسون لإنرجيان بنحو 60% بعد استبعاد بعض الأصول
إديسون تستبعد بعض الأصول وتخفض قيمة أخرى في صفقة استحواذ إنرجيان على أنشطة الغاز والنفط التابعة لها: اتفقت شركتا إنرجيان اليونانية وإديسون الإيطالية على تقييم أصول النفط والغاز لـ"إديسون" عند 284 مليون دولار بدلا من 750 مليون دولار، بعد استبعاد بعض الأصول المملوكة لإديسون من الصفقة، وفقا لبيان الشركة اليونانية (بي دي إف). وكانت إنرجيان وافقت في يوليو 2019 على دفع 750 مليون دولار مع إمكانية زيادة المبلغ بنحو 100 مليون دولار إضافية مع بدء إنتاج الغاز المتوقع في امتياز كاسيوبيا التابع لإديسون بإيطاليا، ولكن الشركة اليونانية طلبت الشهر الماضي إعادة تقييم أصول إديسون في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة.
ما الذي تغير؟ استبعد التقييم الجديد أصول إديسون في الجزائر البالغة قيمتها نحو 155 مليون دولار، وشركة تابعة لها في النرويج بقيمة 200 مليون دولار. ووافقت إديسون أيضا على تخفيض القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 111 مليون دولار بسبب تراجع أسعار النفط والغاز مؤخرا. أما الـ 100 مليون دولار الإضافية التي كان من الممكن أن تضاف إلى قيمة الصفقة بناء على إنتاج الغاز من امتياز كاسيوبيا التابع لإديسون في إيطاليا، فأصبح تقييمه في الصفقة يتراوح بين 0 و100 مليون دولار، بناء على مستقبل أسعار الغاز في إيطاليا.
قيمة محفظة إديسون في مصر لم تتأثر: تمثل أصول النفط والغاز التابعة لـ"إديسون" في مصر نحو 24% من إجمالي أصول الشركة، وتشمل ثلاثة امتيازات منتجة وستة امتيازات استكشافية.
وقال ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذي لإنرجيان "نحن سعداء بمراجعة شروط استحواذنا على أنشطة الكشف والإنتاج التابعة لإديسون … والتي نعتقد أنها تمثل قيمة ممتازة لمساهمينا".
الخطوة التالية: وقعت إنرجيان اتفاقيات للحصول على تسهيلات تمويلية بقيمة 220 مليون دولار مع دويتشه بنك وناتيكسيس وآي إن جي، وتنتظر الحصول على الموافقات التنظيمية قبل أن يجتمع مساهمو الشركة في 20 يوليو. وترغب الشركة في إتمام الصفقة "في أسرع وقت" خلال النصف الثاني من 2020، وفقا للبيان. ووافق وزير البترول طارق الملا في يوليو 2019 على صفقة استحواذ "إنرجيان" على وحدات النفط والغاز التابعة لشركة لـ"إديسون" في مصر، إلا إنرجيان أوضحت أمس أنها لا تزال بحاجة إلى موافقة رسمية من الحكومة المصرية. وتتوقع الشركة اليونانية أن تكون موافقة الحكومة المصرية آخر الموافقات التي تحصل عليها، وذلك "لأسباب لوجستية"، حسبما ذكر البيان.