هيئة الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية لمزاولي "التمويل الاستهلاكي": أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية معايير جديدة للملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، والتي تهدف لمواجهة مخاطر التركز الائتماني، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة محمد عمران في بيان صحفي أمس الأحد (بي دي إف). وتلزم المعايير الجديدة شركات التمويل الاستهلاكي بألا يتجاوز حجم التعاملات مع العميل الواحد أو التمويل القائم للعميل الواحد لمقدمي التمويل الاستهلاكي عن 10% من القاعدة الرأسمالية للشركة أو مقدم التمويل، وذلك لمواجهة مخاطر التركز وتوظيف أموال الشركة بمنح التمويل لعدد محدود من الأفراد. وتتيح المعايير للشركات الحصول على قروض مساندة مع احتسابها في القاعدة الرأسمالية لها أو قروض لتمويل نشاطها بحد أقصى تسعة أمثال حقوق الملكية.

وقال عمران إن "المعايير تحدد أيضا الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال"، دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى في هذا الشأن. ولم تتمكن إنتربرايز من التواصل مع هيئة الرقابة المالية للتعليق على هذا البند.

وسيتعين على الشركات المرخص لها بممارسة النشاط إعداد خطة عمل تتضمن برنامج زمني للتوافق مع معايير الملاءة المالية بحد أقصى نهاية العام المالي 2021/2020، مع موافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية للتحقق من التزام مزاولي النشاط بتطبيق المعايير، وفقا لعمران.

وقد تتمكن شركات الخدمات المالية غير المصرفية في المستقبل، من جمع التمويلات من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، من خلال نوع جديد من الصناديق. وذلك وفقا للقرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضي، والذي يوفر السيولة المالية لشركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، من خلال استحداث نوعية جديدة من صناديق الاستثمار متخصصة في الاستثمار في القيم المنقولة الأخرى من خلال حوالة كل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.

الأمر يشبه سندات التوريق: الشركات ذات الإيرادات الكبيرة غير المحققة، مثل شركات الخدمات المالية غير المصرفية وشركات التطوير العقاري، غالبا ما تجمع مستحقاتها أو أقساطها لدى العملاء في أدوات مالية مخصصة لهذا الغرض، وتبيعها للمستثمرين من المؤسسات، وتوفر تلك المؤسسات سيولة فورية للشركات المصدرة لتلك الأدوات المالية لتمويل رأس المال العامل. هذا النوع الجديد من صناديق القيم المنقولة سيعمل بطريقة مشابهة، إلا أنه سيكون متاحا للمستثمرين من المؤسسات والأفراد أيضا، بما يتيح شريحة جديدة كاملة من الممولين. وتأمل هيئة الرقابة المالية أن يؤدي ذلك إلى زيادة التدفقات المالية ويسهل على شركات الخدمات المالية غير المصرفية الحصول على السيولة "وبذلك تكتمل حلقة دوران رأس المال ويصبح هناك استمرارية في ضخ الأموال للقطاع المالي غير المصرفي".