صندوق النقد يقر قرض "اتفاق الاستعداد الائتماني" لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار: وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشكل نهائي على صرف قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار (تعادل 3.76 مليار وحدة سحب خاص) لمدة عام، في إطار أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"، لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات الناتجة عن وباء "كوفيد-19"، وفق بيان صادر عن الصندوق. ومن المقرر صرف شريحة فورية من القرض لمصر بقيمة ملياري دولار، على أن يصرف باقي التمويل عقب مراجعتين لبرنامج القرض الجديد.

إلى أين سيوجه التمويل؟ أوضح الصندوق أن التمويل سيدعم الإنفاق الصحي وبرامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الضعيفة، والدفع بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، وتعزيز نمو القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل.

أولويات اتفاق الاستعداد الائتماني: أضاف الصندوق أن إطار عمل السياسة الاقتصادية المصرية، مدعومة باتفاق الاستعداد الائتماني، تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي لمصر، مع وضع أولوية لحماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري، وتجنب تفاقم الدين العام، وإرساء توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن، وتنفيذ إصلاحات هيكلية أساسية لتعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة.

وكانت مصر تلقت الشهر في مايو الماضي قرضا بقيمة 2.77 مليار دولار من الصندوق كتمويل طاريء ضمن أداة التمويل السريع (RFI)، وذلك من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة "كوفيد-19". وتخطط الحكومة لاقتراض 4 مليارات دولار من "مؤسسات أخرى" لم يجر الإفصاح عنها لاحتواء تداعيات الوباء، وفق ما ذكره مصدر مسؤول لوكالة بلومبرج الشهر الماضي.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن التمويل الجديد من صندوق النقد سيحفز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مع عودة تدفق استثمارات المحافظ الأجنبية التي توقفت مع انتشار "كوفيد-19". وقالت وزارة المالية إن التمويلات الجديدة ستسهم في تقليص الاقتراض المحلي وبالتالي خفض تكلفة خدمة الدين.

وحاز الخبر على اهتمام العديد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية، ومن بينها وول ستريت جورنال، ورويترز وبلومبرج وأسوشيتد برس، وأراب نيوز وأفريكا نيوز.