تماشيا مع التوقعات .. "المركزي" يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي: قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، وهو ما أرجعته إلى تراجع التضخم وتحسن الأوضاع المالية العالمية والتوقعات بتعافي الاقتصاد المحلي مع رفع حظر التجوال وتخفيف قيود الإغلاق، بحسب بيان صادر عن البنك (بي دي إف).

جاء القرار متسقا مع توقعات المحللين والاقتصاديين في استطلاع إنتربرايز قبل اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي. وكان 9 من بين 10 محللين شاركوا في الاستطلاع استبعدوا أن يقدم المركزي على أي تغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية بسبب تراجع قيمة العملة المحلية مؤخرا، وإقبال المستثمرين الأجانب على الديون المحلية مجددا، بالإضافة إلى احتمالات ارتداد التضخم خلال الشهور المقبلة. وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في شركة فاروس القابضة "القرار كان متوقعا بشكل كبير لأنه من الصعب خفض الفائدة أكثر من ذلك حفاظا علي المدخرات والجنيه ومنع الدولرة، وأيضا لإمكانية عودة استثمارات الأجانب في المحافظ المالية من خلال عائد معقول".

ما هي أسعار الفائدة حاليا؟ يبلغ الآن سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 9.25% وللإقراض لليلة واحدة 10.25% وسعر العملية الرئيسية وسعري الائتمان والخصم عند 9.75%.

أثر خفض الفائدة التاريخي في بداية الأزمة لم يظهر بعد؟ قالت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون: "قرار لجنة السياسة النقدية والذي جاء متسقا مع توقعاتنا جاء مدعوما بحقيقة أن تأثير قرار خفض أسعار الفائدة الاستباقي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لدعم النشاط الاقتصادي المحلي لم تظهر بعد على أرض الواقع".

توقعات إيجابية للنشاط الاقتصادي مع إلغاء الحظر: نوهت لجنة السياسة النقدية في بيانها إلى أنه بالرغم من النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي تراجع إلى 5% مبدئيا خلال الربع الأول من العام مقارنة بـ 5.6% خلال الربع الأخير من 2019، وذلك جراء تأثر النشاط الاقتصادي في شهر مارس بالجائحة والإجراءات الاحترازية المصاحبة بشكل جزئي، إلا أنه من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي تدريجيا خلال الفترة المقبلة في ضوء إلغاء حظر التجوال، واستئناف بعض القطاعات الاقتصادية لنشاطها تدريجيا. وألغت الحكومة أمس السبت حظر التجوال نهائيا كما سمحت بإعادة فتح المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية على أن تعمل بربع طاقتها الاستيعابية فقط، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق. ومن المقرر أيضا فتح جميع المطارات المصرية أمام الطيران الدولي اعتبارا من 1 يوليو المقبل، في محاولة من الحكومة لإنقاذ قطاع السياحة الذي تضرر بشدة جراء الجائحة.

كل الخيارات لا تزال مطروحة: أكدت لجنة السياسة النقدية أنها تتابع "عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية". ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل لمراجعة أسعار الفائدة في 13 أغسطس المقبل.

توقعات باستمرار تعافي استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية: أكد أبو بكر إمام رئيس قطاع البحوث في سيجما كابيتال أن قرار تثبيت أسعار الفائدة الذي جاء متماشيا مع التوقعات يحافظ على مصر كواحدة من أكثر الأسواق جذبا لتجارة الفائدة في العالم، إذ توفر ثاني أعلى سعر فائدة حقيقي على هذا النوع من الاستثمارات. وقالت ممدوح إن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كان حتميا لتعزيز التدفقات الأجنبية إلى الدين المحلي. وقدرت ممدوح التدفقات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية بلغت نحو 400 مليون دولار خلال يونيو الجاري. وشهدت مصر نزوح تدفقات أجنبية بنحو 17 مليار دولار خلال الموجة البيعية الحادة التي شهدتها الأسواق الناشئة في مارس وأبريل جراء تفشي جائحة "كوفيد-19".