“هيرميس” وصندوق مصر السيادي يدرسان الاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي: قالت المجموعة المالية هيرميس إنها حصلت، إلى جانب صندوق مصر السيادي، على موافقة البنك المركزي لإجراء الفحص النافي للجهالة لبنك الاستثمار العربي المملوك للدولة، بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك. وأوضح بيان مشترك لهيرميس والصندوق السيادي أن في حال إتمام الصفقة ستتوزع الملكية بواقع 51% لها و25% للصندوق السيادي. ويعد بنك الاستثمار العربي بنكا تجاريا واستثماريا، يقدم خدمات مصرفية تقليدية وأخرى إسلامية. وبلغ صافي ربح البنك 154 مليون جنيه في عام 2017، وفقا لآخر قائمة مالية سنوية متاحة على موقع البنك (بي دي إف).

ومن المقرر تنفيذ الصفقة عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المدفوع، وفق ما ذكره بيان هيرميس دون الإفصاح عن القيمة المادية. ومن المحتمل أن تشمل الصفقة شراء هيرميس وصندوق مصر السيادي لعدد محدود من الأسهم المملوكة لبنك الاستثمار القومي المملوك للدولة، والذي يملك 91.4% من بنك الاستثمار العربي. وتملك الحكومة المصرية مباشرة النسبة المتبقية البالغة 8.6% في “الاستثمار العربي”.

ماذا قالت المجموعة المالية هيرميس عن الصفقة المحتملة: أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس كريم عوض أنها خطوة مهمة تأتي ضمن استراتيجية بدأتها المجموعة منذ عدة سنوات بهدف التحول من بنك استثمار إلى بنك شامل يقدم جميع الخدمات المصرفية وغير المصرفية. وأغلق سهم المجموعة المالية هيرميس مرتفعا بنسبة 5.2% في أعقاب الإعلان عن الصفقة المحتملة.

ماذا قال صندوق مصر السيادي: قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، إن الشراكة مع هيرميس تأتي ضمن خطة الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص المصري في الاستثمار في القطاعات الواعدة وعلى رأسها القطاع المصري والتحول الرقمي، مشيرا إلى “تطلعه لتنفيذ هذه العملية بنجاح خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

“هيرميس” ستمول الصفقة ذاتيا، ولن تعتمد على تمويل خارجي أو من المستثمرين ولديها السيولة الكافية لإتمامها، وفق ما أكده عوض على هامش مؤتمر صحفي نظمته المجموعة المالية هيرميس أمس لمناقشة مؤتمرها الاستثماري الأول عن بعد. وشارك في المؤتمر نحو 480 مستثمر و72 شركة ومؤسسة، من بينها عدد من أكبر الصناديق السيادية والاستثمارية في المنطقة العربية.

وكان بنك الاستثمار القومي أعلن في وقت سابق من العام الجاري عن نية البنك تسويق عدد من شركاته التابعة لمستثمري القطاع الخاص بالتعاون مع الصندوق السيادي. ولكن توقفت الخطة مؤقتا مع تفاقم أزمة “كوفيد-19”. ويمتلك “الاستثمار القومي حصصا في شركات مملوكة للدولة بينها أبي قير للأسمدة وسيدي كرير للبتروكيماويات وإي فاينانس، كما يساهم أيضا في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وأيضا من مؤتمر المجموعة المالية هيرميس الاستثماري:

تعافي الاقتصاد المصري يبدأ هذا العام: توقعت المجموعة المالية هيرميس أن يعود الاقتصاد المصري للتعافي بنهاية العام 2020 في ضوء قرار الحكومة الفتح التدريجي للاقتصاد بدءا من السبت المقبل وانخفاض الإصابات بـ”كوفيد-19″ خلال أسبوعين. وأوضح رئيس قطاع البحوث بالمجموعة أحمد شمس الدين، أن عودة الاقتصاد للتعافي ستكون تدريجية وأن أداء الشركات لن يعود لسابق عهده قبل 18 شهرا. وأضاف أن هناك اتفاقا على أن الربع الثاني من العام “ضائع عالميا”، مشيرا إلى توقعات بانخفاض أرباح الشركات بنسبة 25% مقارنة ببداية 2020.

تجارة الفائدة في مصر “لا تزال مغرية”: وصف شمس الاستثمار في سوق أدوات الدين المصرية بأنه “لا يزال مغريا” بنسبة فائدة تصل إلى 2.5%، وهو ما يرشح التدفقات الأجنبية للعودة مع تخفيف حدة الأزمة. وأوضح شمس أن المستثمرين يرون نسبة العجز المتوقعة في الموازنة التي أعلنت عنها الحكومة عند 8-8.5% بأنها تحت السيطرة مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة. ويأتي ذلك، بينما شهدت مصر صافي تدفقات داخلة من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين للمرة الأولى منذ تفشي الجائحة، وفقا ما ذكرته وكالة بلومبرج نقلا عن رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، والذي قدر صافي التدفقات خلال الشهر الجاري بـ 400 مليون دولار. ولدى مصر حاليا ثاني أعلى سعر فائدة حقيقي معدل بحساب التضخم على مستوى العالم.

برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة قد يكون من الربع الأخير من 2020: قال الرئيس التنفيذي المشارك لدى المجموعة المالية هيرميس، محمد عبيد أن برنامج الطروحات الحكومي قد يعود في الربع الرابع من 2020 أو ببداية 2021 وفقا لظروف السوق، محذرا في الوقت نفسه من صعوبة التنبؤ بموعد محدد حاليا في ظل انخفاض تقييمات الشركات وهبوط أسعار الأسهم.