اللجنة الوزارية الاقتصادية توافق على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة: وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقررت إحالتها إلى اجتماع مجلس الوزراء المقبل لمناقشتها، وفقا لما جاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء. وتتضمن تلك التعديلات، والتي انتهت منها وزارة المالية الأسبوع الماضي، إخضاع الإعلانات التجارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة (14%) مع إعفائها من ضريبة الدمغة البالغة 20%. وتنص كذلك على أنه يمكن للزوار الأجانب لمصر لمدة لا تزيد عن 3 أشهر استرداد الضريبة على الفواتير البالغة قيمتها 1500 جنيه أو أكثر، وذلك بدلا من 5 آلاف جنيه في اللائحة التنفيذية الحالية للقانون. وتستهدف التعديلات المقترحة أيضا تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، إذ أعفيت السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات تلك المناطق، وكذلك المناطق والمدن والأسواق الحرة، من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك أعفيت من الضريبة السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق المذكورة سلفا، واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل تلك المناطق، وذلك باستثناء سيارات الركوب. وأجازت التعديلات المقترحة إعفاء الأدوية والمواد الداخلة في إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزير الصحة، بدلا من قصر الإعفاء في القانون الحالي على الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها. وأضافت التعديلات المقترحة إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة من الضريبة، كما استحدثت نصوصا جديدة تعالج المعاملة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على المعاملات الرقمية.