الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 21 يونيو 2020

مصر تصعد ملف سد النهضة الإثيوبي لمجلس الأمن

مصر تصعد ملف سد النهضة الإثيوبي لمجلس الأمن: أعلن بيان عن وزارة الخارجية المصرية يوم الجمعة أنها تقدمت بطلب لمجلس الأمن بالأمم المتحدة للتدخل في أزمة سد النهضة الإثيوبي بعد تعثر المفاوضات الأخيرة بين مصر والسودان وإثيوبيا. ودعت مصر المجلس إلى "التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أمس تمسك مصر بالحل الدبلوماسي للأزمة، قائلا إن التحرك نحو مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة، يؤكد حرص مصر الدائم على اتخاذ المسار الدبلوماسي والسياسي لنهايته لحل الأزمة (شاهد 2:49 دقيقة).

انتهاء المفاوضات دون تقدم يذكر: أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي انتهاء المفاوضات مع نظيريه السوداني والإثيوبي يوم الأربعاء الماضي دون تحقيق تقدم يذكر. واتهم بيان عن الوزير إثيوبيا باتخاذ "مواقف متعنتة على الجانبين الفني والقانوني" بينها رفض إبرام اتفاقية دولية ملزمة والاكتفاء بقواعد إرشادية تستطيع إثيوبيا تغييرها منفردة". وأشار إلى أن إثيوبيا رفضت إحالة المفاوضات إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة، مما أدى لانتهاء المفاوضات. وعلى الصعيد الآخر قال بيان عن وزارة الري الإثيوبية إن المفاوضات حلت الخلافات التقنية ولكنها لم تنهِ الخلافات القانونية العالقة بين الدول الثلاث. واتفق في ذلك وزير الري السوداني ياسر عباس، الذي وصف المفاوضات بأنها سارت بشكل جيد، وشملت الاتفاق على 95% من الأمور الفنية، وفقا لصحيفة الشروق.

وكانت المفاوضات المستمرة منذ سنوات حول قواعد ملء وتفريغ السد شهدت تعثرا رئيسيا الأسبوع الماضي، إثر مقترح إثيوبي بالتخلي عن جميع الاتفاقات السابقة حول قواعد ملء السد والتي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات التي جرت في واشنطن برعاية أمريكية وبمشاركة البنك الدولي. وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاتشيو، في مقابلة مع وكالة أنباء أسوشيتد برس، إن بلاده تعتزم بدء ملء خزان السد الشهر المقبل حتى إذا لم تتوافق الدول الثلاث على التوقيتات والقواعد المنظمة، وهو ما تقول مصر إنه سيؤثر على نصيبها من مياه نهر النيل. وأوضح أنه "إذا انتظرنا مباركة الآخرين سيظل السد عالقا لسنوات وهو ما لن نسمح به". من جهته وصف وزير الخارجية سامح شكري تصريحات نظيره الإثيوبي بـ "غير اللائقة"، وأضاف في تصريح تلفزيوني مساء الجمعة أن مصر لا تسعى إلى أي تصعيد.

وحازت القصة بتغطية واسعة أيضا في وسائل الإعلام العالمية ومنها: أسوشيتد برس | فرانس برس | رويترز | بلومبرج | شينخوا | ذا ناشيونال | عرب نيوز | المونيتور.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).