مرونة الجنيه تجذب مستثمري المحافظ إلى مصر مجددا: هناك دلائل على أن المستثمرين الأجانب في أدوات الدين قد يعودون إلى مصر مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في الفترة الأخيرة، وفقا لتقرير بلومبرج. وذكر التقرير أن "استقرار العملة وأسعار الفائدة المرتفعة أبقى سوق السندات المصرية في حالة همهمة لشهور"، وأشار إلى أن الجنيه المصري الأكثر مرونة "قد يجذب المستثمرين من جديد" لتحقيق مكاسب إضافية. وعلى مدار الشهر الماضي عاد الجنيه إلى مستواه قبل سبعة أشهر، فيما تراجع بنحو 2.8% منذ 17 مايو، بعد أن كان مستقرا عند نحو 15.68 جنيه للدولار خلال مارس، الذي شهد أسوأ حالة من الفوضى في الأسواق العالمية بسبب الوباء.

علامات على التعافي: شهدت معدلات الاكتتاب في عطاءات أذون الخزانة مؤخرا "قفزة كبيرة"، تشير إلى تجدد شهية المستثمرين إلى الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية، وفقا لنعيم القابضة. كانت حيازات الأجانب في سندات العملة المحلية تراجعت بنحو 60%، لتصل إلى 9-10 مليار دولار بنهاية مايو، بعد أن سحب المستثمرون كمية غير مسبوقة من الأموال من الأسواق الناشئة خلال اضطرابات السوق الناجمة عن الجائحة.

مستثمرون أدوات الدين الأجانب كانوا يبحثون عن "بدائل" لمصر، بسبب ثبات سعر الجنيه خلال أزمة "كوفيد-19"، حسبما تقول بلومبرج. وتصنف السندات المقومة بالعملة المحلية بين أضعف السندات أداء في الشهر الحالي، متفوقة فقط على الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي. وقال ريتشارد سيجال كبير المحللين في مانولايف إنفستمنت مانجمنت، إن "الأسواق التي يرى فيها المستثمرون بديلا لمصر، هي تلك التي لديها عملات أكثر مرونة".

إلى أين يتجه الجنيه؟ يرى المحللون أن العملة المحلية ستواصل الانخفاض إلى ما بين 16.5-17.5 جنيه للدولار بنهاية العام، وهو ما توقعه أيضا قراء إنتربرايز في الاستطلاع الخاص بأزمة "كوفيد-19". وتتوقع المجموعة المالية هيرميس أن يصل سعر الصرف إلى 16.5-17 جنيها بحلول نهاية 2020، بعد "الإشارة الواضحة من البنك المركزي بالتوقف عن الدعم الذي كان يقدمه للجنيه وسط النزوح غير المسبوق لرؤوس الأموال الشهرين الماضيين". ويتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يصل سعر العملة إلى 17 جنيها مقابل الدولار بنهاية العام الحالي، و18 جنيها مع نهاية 2021، في حين يرى بنك إتش إس بي سي أنه سينخفض إلى 17.5 بنهاية العام مدفوعا بالمخاطر التي ستجعل وتيرة الانخفاض أكثر حدة. وفي الوقت نفسه، يرى بنك جي بي مورجان أن "الدعم الخارجي قد يمنع الحركة العشوائية للعملة الأجنبية، ولكن لن تكون مفاجأة أن نرى الجنيه يفرط في مكاسبه التي حققها في 2019".