الدول النامية تواصل اللجوء إلى أسواق الدين العالمية لسد حاجتها من التمويل: تلجأ الدول النامية إلى اقتراض مزيد من الديون لتمويل العجز الذي تواجهه نتيجة وباء "كوفيد-19"، بدلا من إعادة هيكلة ديونها الحالية، بحسب تقرير صحيفة فايننشال تايمز. وتجددت شهية الأسواق الناشئة لإصدارات الديون السيادية رغم تطلع مجموعة العشرين ونادي باريس ومؤسسات أخرى إلى إجبار الدول الفقيرة على التوقف عن الاستدانة. ومع ذلك، فإنه مع تطبيع الأسواق وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة، تستأنف الأسواق الناشئة إصدار الديون السيادية. ومنذ بداية أبريل الماضي، جمعت الأسواق الناشئة ما يقرب من 83 مليار دولار من سوق السندات الدولية، في اختلاف ضخم عن مارس، حين أغرق المستثمرون نفس المبلغ في أدوات الدين والأسهم، وفقا لمعهد التمويل الدولي.

مصر واحدة من الدول الناشئة التي عادت إلى الأسواق المالية العالمية مؤخرا: في الشهر الماضي، باعت الحكومة المصرية سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في أكبر إصدار دولي لها على الإطلاق، بحسب وزارة المالية. وفتح الإصدار شهية المستثمرين، إذ اجتذب عطاءات بنحو 4.4 ضعف المعروض رغم تصنيف السندات المصرية باعتبارها "غير استثمارية"، حسبما قالت فايننشال تايمز. وزادت دول أخرى مشابهة لمصر من إصدار السندات مؤخرا، مثل جواتيمالا وباراجواي وصربيا وألبانيا والبرازيل.

هذا لا يعني أن الديون سيئة دائما: يقول رئيس قسم الاقتصاد الكلي لدى مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس، جابرييل ستيرن: "اشتكى الناس كثيرا من الديون، وكانت النتيجة الركود … عدم تحمل الديون نتيجته زيادة المدخرات، وهو ما ترتب عليه آثار رهيبة عالميا". ويوضح ستيرن أن تكاليف خدمة الديون أقل حاليا مما كانت عليه خلال أزمات الديون السابقة، مما يخلق بيئة "معقولة" لزيادة الاقتراض بين الدول النامية التي لديها أساس قوي ويكفي لرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.