البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون مجلس الشيوخ، ويقر اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون دولار من "الأوروبي لإعادة الإعمار": وافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس على مشروع قانون مجلس الشيوخ في مجموع مواده، وأرسله إلى مجلس الدول لمراجعته، وفقا لموقع اليوم السابع. وينص القانون، والذي يتطلب الموافقة عليه من رئيس الجمهورية لكي يدخل حيز النفاذ، على أن يشكل المجلس من 300 عضوا، على أن ينتخب ثلثا أعضاءه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. وينص أيضا على أن يكون انتخاب الأعضاء بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وينص القانون على أن تشمل اختصاصات مجلس الشيوخ ما يلي: دراسة واقتراح كل ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والحقوق والحريات وتعميق النظام الديمقراطي، والنظر في المقترحات الخاصة بتعديل مواد الدستور، والنظر في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، والنظر في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ووافق مجلس النواب أيضا على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون دولار مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحسين أداء قطاع النفط والغاز ودعم كفاءة استخدام الطاقة بشركة السويس لتصنيع البترول، وفقا لجريدة المال. وتنص الاتفاقية على أن تستمر مدة القرض 13.5 عاما، بما في ذلك فترة سماح مدتها 3 أعوام، على أن يسدد القرض على 21 قسطا نصف سنوي.