وزارة التجارة والصناعة تدرس زيادة أو تثبيت رسوم الإغراق على واردات البليت وحديد التسليح إذا استمرت تداعيات "كوفيد-19"، بحسب مصدر لم تسمه صحيفة الشروق. وأضاف أن الوزارة تعتزم الاجتماع الشهر المقبل مع ممثلي المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة لمناقشة الأزمة وسبل حماية الصناعة المحلية خاصة مع تراجع أسعار البليت عالميا.

وكانت الوزارة قررت في أبريل الماضي عدم خفض الرسوم المفروضة على واردات حديد التسليح والبليت كما كان مخططا، وتأجيله ستة أشهر بسبب تداعيات "كوفيد-19". وكانت الوزارة فرضت في أكتوبر العام الماضي رسوم 25% على حديد التسليح و16% على البليت لمدة 3 سنوات، وهو القرار الذي يجد معارضة من مصانع الدرفلة، على الرغم من تعهد وزارة التجارة بخفض الرسوم تدريجيا حتى التخلص منها تماما في نهاية المطاف بحلول 12 أبريل 2022.