الحكومة تصرف 3 مليارات جنيه من مستحقات المصدرين المتأخرة: صرف صندوق تنمية الصادرات ما يزيد عن ملياري جنيه من الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين، ليصل إجمالي ما جرى صرفه منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية مايو الماضي 5.2 مليار جنيه، وفق بيان صادر عن وزارة المالية. ومن المقرر صرف المقرر أكثر من مليار جنيه أخرى من المستحقات المتأخرة للمصدرين خلال يونيو الجاري لتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة خلال أزمة "كوفيد-19" حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، إضافة إلى الحفاظ على العمالة، وفق البيان، والذي لم يوضح ما إذا كان الصرف قد جرى في صورة مساندة نقدية أم لا. وبدأت الحكومة منذ سبتمبر الماضي تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى الصندوق بموجب برنامج دعم الصادرات القديم والتي لم يسددها الصندوق منذ عام 2012.

تزامنت التسويات مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية البالغة قيمته 6 مليارات جنيه. ويشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أي بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.

والمجالس التصديرية تطالب بتفعيل البرنامج القديم للدعم النقدي الكامل ..وتقدم مقترحات جديدة لوزارة التجارة خلال 10 أيام: طالب عدد من المصدرين ورؤساء المجالس التصديرية، بتفعيل البرنامج القديم لدعم الصادرات، والذي يسمح بصرف الدعم النقدي بشكل كامل بنسبة 100%، بينما تستعد المجالس التصديرية لتقديم مقترحات إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، من أجل الوصول إلى برنامج جديد لتنفيذه خلال العام المالي المقبل، وفق جريدة الشروق. وقال رئيس المجلس التصديري للأثاث إيهاب درياس، إن المجلس سيقدم مقترحات جديدة لوزيرة الصناعة خلال 10 أيام، ومن بينها صرف الدعم المالي خلال نفس العام الذي يتم التصدير فيه، حتى يستطيع المصدر خفض التكلفة، ومن ثم القدرة على المنافسة. ويرجع المصدرين عدم تقديم الحوافز الجديدة إلى البيروقراطية وعدم اتضاح الرؤية حول الآلية التي سيتم تطبيق البرنامج بموجبها.