التضخم السنوي العام في المدن يتراجع إلى 4.7% في مايو مسجلا أدنى مستوى منذ 6 شهور، وذلك مقارنة بـ 5.9% في أبريل، طبقا لبيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس. وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 5% في مايو الماضي، مقارنة بـ 13.2% في نفس الشهر قبل عام. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم العام 0.1% فقط في مايو، مقارنة بتضخم بلغ 1% خلال نفس الشهر من العام الماضي، و1.6% في أبريل الماضي.

وكانت أسعار المواد الغذائية والمشروبات هي المحرك الرئيسي، إذ سجل أسعار قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 0.1% فقط في مايو، بانخفاض على أساس سنوي قدره 3% مقارنة بارتفاع قدره 4.4% في أبريل. وعزا جهاز الإحصاء الارتفاع إلى زيادة أسعار قسم الفاكهة بنسبة 4.7% واللحوم والدواجن 2% والحبوب والخبز 0.4%، وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 0.2% على أساس شهري و8.6%. وارتفع الإنفاق على النقل الخاص 1.6% والملابس 1.3% والمستشفيات 0.6%. وفي المقابل، تراجعت الخضروات بنسبة 4.7% والأسماك 1.8% والألبان والجبن 0.2%.

التضخم الأساسي يتراجع: انخفض معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 1.5% في مايو، مقارنة بـ 2.5% في أبريل، في حين انخفض إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1% في أبريل، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري (بي دي إف).

أرقام التضخم أدنى من التوقعات: قالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في فاروس القابضة للاستثمار إن "قراءة التضخم لشهر مايو جاءت أقل من التوقعات والسبب الرئيسي هو تراجع أسعار الأغذية والمشروبات بعد شهر رمضان". وتابعت أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم لشهر يونيو إلى 6% على أساس سنوي، وهو ما عزته إلى تأثير سنة الأساس، على أن يعاود الانخفاض في يوليو وأغسطس إلى حدود 5.5% قبل أن يصعد مجددا إلى 6.5% خلال سبتمبر وأكتوبر ثم 7% إلى 7.5% خلال نوفمبر وديسمبر، وبذلك ينهي التضخم العام في مستوى أقل من متوسط النطاق المستهدف من البنك المركزي البالغ 9% (±3%)". وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أيضا إنها تتوقع أن يبقى معدل التضخم العام في نطاق مستهدف البنك المركزي، حتى بعد تراجع الجنيه مقابل الدولار، والإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، وهو ما قد يرفع معدلات التضخم.

تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والدولار ربما يظل محدودا: لا تتوقع منى بدير كبيرة الاقتصاديين لدى برايم القابضة أن يكون هناك أثرا كبيرا لأسعار الكهرباء وسعر صرف الدولار على قراءات التضخم في النصف الثاني من 2020. وأشارت بدير إلى أن الصعود الذي شهده الجنيه في بداية العام سيساعد على تقليل أثر التراجع الأخير، كما أن المستهلكين التجاريين والصناعيين جري إعفاؤهم من زيادات أسعار الكهرباء الأخيرة، وهو ما يقلل من احتمالية ظهور تأثير آخر على الأسعار النهائية، حسب قولها.

هل يتيح ذلك مجالا لمزيد من خفض الفائدة؟ قال ألان سانديب رئيس قسم البحوث في شركة نعيم القابضة في تصريح لوكالة بلومبرج "مع معدل تضخم كهذا، فإن البنك المركزي المصري لديه نظريا مساحة جديدة محدودة لخفض أسعار الفائدة". وقالت السويفي إن "من المرجح تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي لحين ظهور ما يستدعي خفض أو زيادة و هو غير متوقع لآخر العام". ولكن قالت كابيتال إيكونوميكس إن "مع تحول تركيز صناع السياسات مع دعم الجنيه إلى دعم الاقتصاد، فإننا نتوقع استئناف خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة".