الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 10 يونيو 2020

الحكومة ترفع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 16-30% في يوليو.. والدعم مستمر حتى 2025

الحكومة ترفع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 16-30% في يوليو: أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر في مؤتمر صحفي أمس الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء والمقرر تطبيقها على شرائح الاستهلاك المنزلي اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، والتي ستتراوح بين 16% إلى 30%، مع رفع الدعم بشكل كامل عن شرائح الاستهلاك الأعلى. وفي المقابل، لن تتحمل العديد من المحلات والأنشطة التجارية زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، إذ أبقت الحكومة على معظم شرائح الاستهلاك التجاري دون تغيير.

وخفضت الحكومة أسعار الكهرباء للمصانع بواقع 10 قروش للكيلووات ساعة اعتبارا من فاتورة أغسطس، وذلك للجهد الفائق والعالي والمتوسط، مع تثبيت السعر على مدى 5 سنوات مقبلة. وقررت وزارة الكهرباء رفع أسعار الكهرباء للمزارعين الذين يستخدمون الكهرباء في الري إلى 85 قرشا للكيلووات ساعة، مقارنة بـ 75 قرشا للكيلووات ساعة في العام المالي الحالي.

الحكومة تدعم الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء: رغم تحديد الحكومة في مارس الماضي سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء عند 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فإن المحطات ستسدد فقط 3 دولارات، فيما ستتحمل خزينة الدولة 0.25 دولار عن كل مليون وحدة حرارية بريطانية.

الدعم مستمر حتى 2025: كان من المقرر أن تنتهي الحكومة من رفع دعم الكهرباء بالكامل بحلول يوليو 2020، لكن تقرر تمديد الجدول الزمني لتخفيض الدعم بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى يوليو 2025 لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مواجهة جائحة "كوفيد-19". وحينما بدأت الحكومة خطة ترشيد دعم الكهرباء في 2014، كان من المقرر الانتهاء منها في يوليو 2019، لكنها مددت الجدول الزمني. ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 15% في يوليو 2019، وبنسبة 26% في الشهر ذاته من عام 2018، وذلك لمختلف شرائح الاستهلاك سواء المنزلي أو الصناعي أو التجاري.

تتحمل الموازنة العامة للدولة 78.6 مليار جنيه لتنفيذ تلك الإجراءات خلال السنوات الخمس المقبلة لحين إلغاء الدعم نهائيا، بواقع 26.7 مليار جنيه لدعم الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي، و22 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات، إضافة إلى 29.9 مليار جنيه لمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.

إلغاء الدعم بالكامل عن الاستهلاك المنزلي الذي يتخطى 650 كيلووات ساعة شهريا اعتبارا من يوليو، ليحصل على الكهرباء بالتكلفة الفعلية، فيما يستمر الدعم التبادلي من المستهلكين لأكثر من 1000 كيلووات ساعة شهريا، ويعني ذلك أنهم يحصلون على الكهرباء بأكثر من سعر التكلفة لصالح دعم الشرائح الأقل استهلاكا.

ووفقا للزيادة الجديدة ستصبح تعريفة شرائح الاستهلاك التي تدعمها الدولة كالآتي:

  • من 0-50 كيلووات ساعة شهريا: ترتفع بنسبة 26%، لتحاسب بسعر 38 قرشا لكل كيلووات ساعة، ويتحمل المستهلك في هذه الشريحة 20 جنيها شهريا كحد أقصى
  • من 51-100 كيلووات ساعة شهريا: ترتفع بنسبة 20%، لتحاسب بسعر 48 قرشا لكل كيلووات ساعة، ويتحمل المستهلك في هذه الشريحة 45 جنيها شهريا كحد أقصى.
  • من 101-200 كيلووات ساعة شهريا: ترتفع بنسبة 30%، لتحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ساعة، ويتحمل المستهلك في هذه الشريحة 136 جنيها شهريا كحد أقصى
  • من 201-350 كيلووات ساعة: ترتفع بنسبة 17%، لتحاسب بسعر 96 قرشا لكل كيلووات ساعة، ويتحمل المستهلك في هذه الشريحة 285 جنيها شهريا كحد أقصى
  • من 351-650 كيلووات ساعة شهريا: ترتفع بنسبة 18%، لتحاسب بسعر 118 قرشا لكل كيلووات ساعة، ويتحمل المستهلك في هذه الشريحة 643 جنيها شهريا كحد أقصى

شرائح الاستهلاك غير المدعمة:

  • من 651-700 كيلووات ساعة شهريا: يدفع المستهلك 849 جنيها شهريا كحد أقصى، مقارنة بـ 618 جنيها شهريا في العام المالي الحالي. ويحاسب المستهلك بتعريفة قدرها 118 قرشا لكل كيلووات ساعة.
  • من 701-800 كيلووات ساعة شهريا: يدفع المستهلك 970.7 جنيها شهريا كحد أقصى، مقارنة بـ 758 جنيها شهريا في العام المالي الحالي. ويحاسب المستهلك بتعريفة قدرها 118 قرشا لكل كيلووات ساعة.
  • من 801-900 كيلووات ساعة شهريا: يدفع المستهلك 1092 جنيها شهريا، مقارنة بـ 898 جنيها شهريا في العام المالي الحالي. ويحاسب المستهلك بتعريفة قدرها 118 قرشا لكل كيلووات ساعة.
  • من 901-1000 كيلووات ساعة شهريا: يدفع المستهلك 1213 جنيهات شهريا، مقارنة بـ 1038 جنيها شهريا في العام المالي الحالي. ويحاسب المستهلك بتعريفة قدرها 118 قرشا لكل كيلووات ساعة.

شريحة الاستهلاك الداعمة:

  • أكثر من 1000 كيلووات ساعة شهريا: يدفع المستهلك .14915 جنيها شهريا كحد أدنى، بتعريفة قدرها 145 قرشا.

جاءت تعريفة شرائح الاستهلاك التجاري كما يلي:

  • من 0-100 كيلووات ساعة: كما هي عند 65 قرشا/كيلووات ساعة
  • من 101-250 كيلووات ساعة: زيادة قدرها 7% إلى 123 قرشا/كيلووات ساعة
  • من 251-600 كيلووات ساعة: لم تتغير 140 قرشا/كيلووات ساعة
  • من 601-1000 كيلووات ساعة: كما هي عند 155 قرشا/كيلووات ساعة
  • من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات ساعة شهريا: كما هي عند 160 قرشا/كيلووات ساعة

وجاءت تعريفة شرائح الاستهلاك الصناعي كما يلي، وذلك قبل خصم الـ 10 قروش للمصانع:

  • الجهد الفائق (220-132 كيلوفولت): ظلت كما هي عند 109 قروش/كيلووات ساعة،
  • الجهد العالي (66-33 كيلوفولت): لم تتغير عن مستوى 117 قرشا/كيلووات ساعة،
  • الجهد المتوسط: 22-11 كيلوفولت: لم تتغير 123 قرشا/كيلووات ساعة
  • الجهد المنخفض (380 فولت): ارتفعت من 83 قرشا/كيلووات ساعة إلى 93 قرشا/ كيلووات ساعة

للاطلاع على خطة أسعار استهلاك الكهرباء للخمسة أعوام المالية المقبلة اضغط هنا (بي دي إف).

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).