شاكر يعرض سيناريوهين لزيادة أسعار الكهرباء المقرر إعلانها اليوم: قدم وزير الكهرباء محمد شاكر مقترحين إلى مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء والمقرر تطبيقها على شرائح الاستهلاك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وفق ما نقلته جريدة البورصة أمس عن مصادر في الوزارة، والتي كشفت أن شاكر عرض المقترحين بالفعل على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن اليوم.

المقترح الأول: يتضمن زيادة أسعار الكهرباء بدرجة طفيفة لمختلف شرائح الاستهلاك سواء المنزلي أو التجاري، وترتفع مع زيادة الاستهلاك مع استمرار الدعم التبادلي من الشرائح كثيفة الاستهلاك. ويعني ذلك استمرار الفئات الأكثر استهلاكا في الحصول على الكهرباء بأكثر من سعر التكلفة لصالح دعم الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.

المقترح الثاني: يتضمن زيادة الأسعار على جميع شرائح الاستهلاك للقطاعات كافة بنسب متفاوتة تتراوح بين 13 و36%، وزيادة الدعم التبادلي من الفئات كثيفة الاستهلاك لصالح محدودي الدخل والأكثر احتياجا.

ويتضمن المقترح الأول تثبيت أسعار الطاقة الموردة للمصانع وعدم زيادتها وذلك لتحملها أعباء كثيرة طوال الفترة الماضية، بحسب المصادر، أما الثاني فيشتمل على زيادة الأسعار بنسب طفيفة جدا، وفقا للمصادر. وكان الصناع قد طالبوا مرارا بخفض أسعار الطاقة الموجهة إلي المصانع. وأفادت تقارير الأسبوع الماضي أن وزارة الكهرباء تدرس إعفاء الصناعات الزراعية من الزيادات من أجل التخفيف على المزارعين من الأعباء المالية الناجمة عن وباء "كوفيد-19".

الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء في يوليو المقبل ستكون بمثابة المرحلة الأخيرة من رفع الدعم بالكامل. وكانت وزارة الكهرباء تخطط في السابق لأن تصل لهذه المرحلة الأخيرة في 2019، إلا أنها مددت الجدول الزمني لتخفيض الدعم وفق توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 15% في يوليو 2019، وبنسبة 26% في الشهر ذاته من عام 2018، وذلك لمختلف شرائح الاستهلاك سواء المنزلي أو الصناعي أو التجاري.