لتجنب للإضرار بالصناعة.. "الرقابة المالية" توقف منح تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين لمدة عام: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الاثنين على وقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة محمد عمران (بي دي إف). وحول أسباب القرار، قال عمران: "إن قرار المجلس جرى اتخاذه في ضوء ما كشفت عنه دراسة سوق التأمين المصري من أن عدد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة في التأمين كاف ويزيد عن حاجة السوق حاليا. وبالتالي لا يوجد حاجة لزيادة عدد الشركات العاملة في نفس المجال بالترخيص لشركات جديدة لما قد يؤدي إليه ذلك من الإضرار بالصناعة، وأن الأمر يحتاج لاستدعاء الخبرات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب المناظرة في أسواق التأمين الرائدة". ويبلغ عدد الشركات المرخص لها حاليا 90 شركة وساطة موزعة بواقع 81 شركة للوساطة في التأمين و9 شركات للوساطة في إعادة التأمين.

وفي غضون ذلك، أصدر عمران قرارا جديدا يلزم طالبي القيد في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة بتقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية التي قد تنشأ عن ممارستهم لأعمال تكون مدتها عام واحد، على ألا تقل قيمتها عن 100 ألف جنيه أو ضعف الأتعاب السنوية أيهما أكثر، وفق ما نشره موقع اليوم السابع. وينطبق القرار أيضا على مراقبي الحسابات المقيدين حاليا لدى الهيئة، ويلزمهم بتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر.