"النواب" يوافق على تعديلات "صندوق مصر السيادي" و"قطاع الأعمال العام" ومشروع قانون مجلس الشيوخ: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، كما أحال مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته، وفقا لموقع مصراوي. وتشمل التعديلات إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، لتشمل تلك الإعفاءات والمعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها صندوق مصر. وتشمل أيضا رد الضريبة على القيمة المضافة التى تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأس مالها، فى حدود نسبة مشاركته فيها فى أى من تلك الصناديق أو الشركات. ويشترط مشروع القانون أيضا ألا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم. وتشمل التعديلات أيضا التوسع فى أهداف صندوق مصر، وذلك فيما يتعلق بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب إجازة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية لتقييم الأصول المملوكة للصندوق في الأحوال التي تقتضي ذلك.

ووافق مجلس النواب أيضا، في جلسة أمس على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، كما أحيل إلى مجلس الدولة لمراجعته، وفقا لجريدة المال. وتشمل التعديلات نقل تبعية الشركات المدرجة بالبورصة والمملوكة للدولة بأقل من 75% من قطاع الأعمال العام، إلى قانون الشركات المساهمة، وتشمل أيضا شرط وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة القابضة أو تابعتها لشركات أخرى وعدم وجود شركة تابعة أخرى يمكنها القيام بنفس نشاط الشركة المراد تأسيسها، كما تتضمن اشتراط أن يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس على مشروع قانون مجلس الشيوخ، والذي تقدم به النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية النيابية. وينص مشروع القانون الذي نشرت جريدة الشروق نسخة منه، على أن يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويجمع بين نظامي الفردي والقائمة، ويعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه. ونصت التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب العام الماضي عودة مجلس الشورى مجددا تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، على أن يتكون المجلس من عدد من الأعضاء لا يقل عن 180 عضوا. وسيجري إعادة تعيين أو انتخاب أعضاء المجلس كل 5 سنوات. ومن المنتظر عرض مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب للموافقة النهائية عليه.