البرلمان يصوت على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي اليوم: يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة المقررة اليوم التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، وهي التعديلات التي أقرتها لجنة الخطة والموازنة في فبراير بعد أن أقرها مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، وذلك استعدادا للتصويت النهائي عليها ليجري عقب ذلك إقراره رسميا، وفقا لجريدة المال. وتشمل هذه التعديلات إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، لتشمل تلك الإعفاءات والمعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها صندوق مصر. وتنص التعديلات على رد الضريبة على القيمة المضافة التى تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأس مالها، فى حدود نسبة مشاركته فيها فى أى من تلك الصناديق أو الشركات.

ويشترط مشروع القانون أيضا ألا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم. وتشمل التعديلات أيضا التوسع فى أهداف صندوق مصر، وذلك فيما يتعلق بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب إجازة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية لتقييم الأصول المملوكة للصندوق في الأحوال التي تقتضي ذلك.

يأتي هذا في الوقت الذي يتطلع فيه الصندوق إلى إنشاء عدد من الصناديق الفرعية في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه القطاعات.