"تدهور أقل حدة" لمؤشر مديري المشتريات لشهر مايو: سجل مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو، الذي تعده مؤسسة آي إتش إس ماركيت ويقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، ارتفاعا بمقدار 11 نقطة مقارنة بشهر أبريل، ليسجل 40.7 وسط استمرار أزمة "كوفيد-19". وقال التقرير إن الارتفاع جاء في ظل استئناف بعض جوانب الاقتصاد المصري في ظل القيود، فيما يشير إلى أن "أسوأ ضربة اقتصادية بسبب (كوفيد-19) ربما قد مرت، فإنه لا يزال يشير إلى تراجع الأوضاع التجارية منذ أبريل". وتعد تلك القراءة استمرارا للتدهور للشهر العاشر على التوالي وثاني أسرع معدل في تاريخ السلسلة. كان المؤشر سجل انخفاضا قياسيا وصل إلى 29.7 نقطة خلال أبريل. وتعني قراءة المؤشر فوق 50 نقطة نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي، فيما تعنى القراءة دون 50 نقطة أن نشاط القطاع في حالة من الانكماش.

أسباب للتحسن: وقال التقرير إن معدل انخفاض مستويات الإنتاج تراجع في مايو بشكل ملحوظ مقارنة بأبريل مع تمكن بعض الشركات من إعادة الفتح أو العمل بشكل مخفض، فيما استمر إغلاق البعض الآخر. وأوضح التقرير أن الطلبات الجديدة هبطت أيضا في مايو وإن كان بشكل أضعف من الشهر السابق ، وسط ركود الطلب جراء الجائحة.

وأشار التقرير إلى انخفاض مستويات التوظيف للشهر السابع على التوالي وبأعلى معدل منذ يناير 2017. وقامت شركات كثيرة بتخفيض رواتب العاملين وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض كبير في تكاليف الأجور هو الأقوى منذ بداية إصدار التقرير في 2011. وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمجموعة آي إتش إس ماركيت: "الشيء الإيجابي المتبقي للشركات المصرية هو أن أعباء التكلفة الإجمالية قد تراجعت للمرة الأولى في تاريخ الدراسة، حيث اقترن تخفيض الأجور بزيادة هامشية فقط في أسعار المشتريات".

واستمر انخفاض النشاط الشرائي للشهر الخامس على التوالي، كما ظلت متطلبات مستلزمات الإنتاج منخفضة في ظل ضعف المبيعات. وشهدت مستويات المخزون انخفاضا بمعدل أسرع مع بدء الإنتاج في بعض الشركات. وسلط التقرير الضوء على أن عمليات التسليم إلى الشركات المصرية كانت أبطأ بشكل طفيف في مايو، ما يعد إشارة إلى انتعاش محدود من الاضطرابات الحادة التي شهدتها سلاسل خلال أبريل ومارس جراء الوباء. ورصد التقرير ارتفاعا طفيفا في المشتريات خلال الفترة الأخيرة خاصة للإمدادات الطبية والمواد الغذائية فيما انخفضت أسعار المواد البلاستيكية والمواد الخام الأخرى. وانخفضت أيضا أسعار الإنتاج للشهر السابع على التوالي مع تقديم الشركات خصومات من أجل دعم انتعاش المبيعات.

تفاؤل حذر للنشاط التجاري خلال الـ 12 شهرا المقبلة: تراجعت توقعات الشركات بخصوص النشاط التجاري خلال الـ 12 شهرا المقبلة مقارنة بأبريل ولكنها تبقى أكثر تفاؤلا من توقعات شهر مارس الذي شهد بداية انتشار الفيروس. وتوقعت العديد من الشركات أن يشهد السوق انتعاشة مع انحسار الأزمة ولكنها أعربت عن مخاوفها أيضا من ارتفاع حالات الإصابة، وكذلك التوترات بين الولايات المتحدة والصين والتي قد تؤثر على الصادرات.

وفي السعودية سجل المؤشر ارتفاعا طفيفا وصل إلى 48.1 نقطة في مايو، مقارنة بـ 44.4 في أبريل ليبقى نشاط القطاع الخاص غير النفطي منكمشا مع استمرار ظهور حالات لـ"كوفيد-19". وساهم في الارتفاع الطفيف تخفيف إجراءات الإغلاق في المملكة الشهر الماضي، طبقا للتقرير. وعزت الشركات استمرار تدهور الأوضاع إلى التخفيضات المتسارعة للإنفاق بين العملاء استجابة للمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية إضافة إلى تخفيضات الرواتب إذ سجل متوسط تكاليف التوظيف أسرع انخفاض منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009.

وفي الإمارات شهد المؤشر أيضا زيادة محدودة مسجلا 46.7 نقطة، مقارنة بـ 44.1 نقطة في أبريل، مع تخفيف ساعات حظر التجول وقيد السفر. ولكن بقيت ظروف السوق صعبة هناك أيضا مع استمرار انخفاض الطلبات الجديدة وانخفاض الصادرات وحركة مستلزمات الإنتاج.