في أعقاب الموجة البيعية وتراجع الأرباح .. أسهم مصر وباكستان في مقدمة اختيارات هيرميس بالأسواق المبتدئة والناشئة: قالت المجموعة المالية هيرميس في مذكرة بحثية أصدرتها أمس أن أسواق الأسهم في مصر وباكستان تقدم "قيمة جيدة" على المدى المتوسط، بعد الموجة البيعية التي أحدثتها أزمة "كوفيد-19" وتوقعات تراجع الأرباح. وأضافت المذكرة أن متوسط مضاعف الربحية للأسهم المصرية هذا العام يبلغ حاليا 8.9 مرة، بينما يبلغ 6.6 مرة للأسهم الباكستانية، وهو ما قاد بنك الاستثمار إلى مواصلة توصيته بتعزيز المراكز في كلا السوقين.

الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي التي سبقت أزمة "كوفيد-19" في كلا السوقين "منحتهما الأساس اللازم للتعافي"، بحسب رؤية هيرميس. وتضيف المذكرة أنه على الرغم من أن مصر أكثر عرضة لتغيرات الظروف العالمية، والتي ستؤثر على عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، فإنها خلقت مجالا يتيح لها إصدار برامج تحفيز مالي ونقدي. ويمكن أن تحصل سوق الأسهم المصرية على دعم من خلال المزيد من التيسير النقدي، والتراجع الطفيف في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وترى هيرميس أن مصر لديها فرصة أفضل في هذا الصدد مقارنة بباكستان.

وبينما يعد أداء البورصتين المصرية والباكستانية "ضمن الأسوأ" منذ بداية العام الحالي، فإنهما شهدا أيضا ارتدادا قويا، ما يشير إلى مرونة أكبر مقارنة بالأسواق التي لم تشهد موجة بيعية كاملة، حسبما ترى المجموعة المالية هيرميس في مذكرتها. ويشير بنك الاستثمار في المذكرة البحثية إلى أنه يفضل الأسواق التي تراجعت بالتزامن مع الموجة البيعية العالمية ولكن شهدت في الوقت نفسه بعض التصحيح على مستوى الاقتصاد الكلي. وتقول المذكرة "لا نعتقد أن الأداء يعكس بدقة المرونة الموجودة بالأسواق محل تغطيتنا".

خفض أسعار الفائدة ساعد في "ضخ سيولة محلية في أسواق الأسهم" في مصر وباكستان ودول الخليج، بعد أن شهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نزوحا كبيرا للاستثمارات الأجنبية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق المبتدئة. وكان البنك المركزي المصري أجرى خفضا لأسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي، وثبتها منذ ذلك الحين.

المستثمرون الأفراد يعودون إلى السوق مع انخفاض أسعار الفائدة، بحسب المذكرة والتي ترى أن "ارتفاع العائد الحقيقي يعني أن مصر قد تشهد خفضا إضافيا لسعر الفائدة هذا العام، كما أن السوق قد تشهد المزيد من التدفقات إذا خفضت البنوك الحكومية من العائد على شهادات الادخار لديها".