الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 1 يونيو 2020

الحكومة تتجه لتحديد سقف تكلفة علاج "كوفيد-19" بالمستشفيات الخاصة

الحكومة تتجه لتحديد سقف تكلفة علاج "كوفيد-19" بالمستشفيات الخاصة: كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من "كوفيد-19"، ووضع حد أقصى لتكلفة العلاج بعدما بالغت بعض المستشفيات الفترة الأخيرة بشدة في تكلفة العلاج والعزل، وفق بيان صادر مجلس الوزراء. يأتي ذلك في ظل تزايد الحاجة إلى المزيد من المستشفيات بعد القفزة الكبيرة في معدلات الإصابات اليومية. ويأتي ذلك أيضا عقب مطالبات متزايدة من نواب برلمانيين بضبط تكاليف علاج "كوفيد-19" بالمستشفيات الخاصة.

تحديد الأسعار خلال هذا الأسبوع: قال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد في اتصال هاتفي مع برنامج "حضرة المواطن" إن رئيس مجلس الوزراء أمر بتشكيل لجنة خاصة تضم الوزراء المعنيين لوضع الحد الأقصى للمبالغ التي تحصلها المستشفيات الخاصة من مرضى "كوفيد-19"، وستعلن اللجنة قراراتها خلال الأيام القليلة المقبلة (ِشاهد 8:05 دقيقة).

ويتيح قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018 للحكومة تحديد أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة. وكذلك تتيح تعديلات قانون الطوارئ التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي إلزام المستشفيات والمعامل الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية تحت الإشراف الحكومي الكامل لفترة محددة.

17% فقط نسبة الإشغال في الأماكن المخصصة لاستقبال حالات "كوفيد-19" بـ 320 مستشفى حكومي، فيما بلغت نسبة الإشغال 85% في مستشفيات العزل الـ 20، حسبما قال المتحدث باسم مجلس الوزراء في اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" (شاهد 12:00 دقيقة). وقال سعد إن نسبة الإشغال بلغت 17% بعد 10 أيام فقط من قرار السماح لتلك المستشفيات الحكومية باستقبال مرضى "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن المستشفيات تستقبل فقط الحالات الحرجة، وتدعو المرضى ممن يعانون من أعراض بسيطة إلى العزل المنزلي، لضمان وجود طاقة استيعابية كافية بالمستشفيات عند الحاجة.

ومع التزايد الكبير في أعداد المصابين، بدأت المستشفيات الخاصة في استقبال حالات "كوفيد-19". وكانت وزارة الصحة قد بدأت علاج مرضى "كوفيد-19" بمستشفى النجلية بمطروح، ثم توسعت في مستشفيات العزل لتبلغ 20 مستشفى، قبل أن تضم إليها المستشفيات الجامعية، ثم 320 حكومي أصبحت تستقبل الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد. وفي الإجمالي، أًصبح هناك حاليا 367 مستشفى حكومي حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى "كوفيد-19". وجاءت خطط التوسع بعد إعلان مسؤول بوزارة الصحة أوائل الشهر الماضي عن وصول مستشفيات العزل الحد الأقصى من طاقتها الاستيعابية.

ولم تعلن وزارة الصحة حتى الآن عن عدد المستشفيات أو الأسرة المتوفرة بالقطاع الخاص لعلاج مرضى "كوفيد-19"، ولكن نيراج ميشرا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألاميدا (المالكة لعدد من كبرى المستشفيات الخاصة في مصر مثل مستشفى السلام الدولي ومستشفى دار الفؤاد) قال في مقابلة مع إنتربرايز في أبريل الماضي إن وزارة الصحة أصدرت تعليمات في 5 أبريل لجميع المستشفيات الخاصة بإنشاء جناح معزول يمكن تخصيصه لاستيعاب مرضى "كوفيد-19" المحتملين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).