الحكومة توافق على خصم 1% من دخل العاملين بقطاعات الدولة العامة والخاصة و0.5% من المعاشات لمواجهة تداعيات "كوفيد-19": وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع قانون جديد ينص على خصم 1% من صافي دخل العاملين في جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة، و0.5% من دخل أصحاب المعاشات شهريا لمدة 12 شهرا، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس "كوفيد-19"، وفق بيان المجلس.

على من يطبق مشروع القانون؟ على الجميع؛ على كل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، والبنوك، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة. ومن غير الواضح حتى الآن الآلية التي ستتبعها الحكومة للخصم من القطاع الخاص وجميع الهيئات غير التابعة لها.

وينص التشريع الجديد على إعفاء أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريا على 2000 جنيه من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالقانون، ويجوز لمجلس الوزراء أيضا إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا نتيجة انتشار الوباء.

وتصرف المبالغ التي تستقطع طبقا لأحكام هذا القانون طبقا لقواعد يقررها مجلس الوزراء، على أن يخصص الجزء الأكبر منها لدعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والمنشآت والشركات والمشروعات المتضررة من الأزمة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك الجهات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، بحسب البيان. وستودع المبالغ المقتطعة في حساب خاص بالبنك المركزي.

وينتظر مشروع القانون الإحالة للتصويت عليه في جلسة عامة بمجلس النواب، والمتوقف حتى 7 يونيو المقبل.