كيف نواجه أزمة غذاء عالمية رغم كفاية الإمدادات؟ في ضوء الانهيار غير المسبوق في سلاسل إمدادات المواد الغذائية ومعدلات الطلب من المستهلكين، يقف العالم في مواجهة أزمة غذاء تقود الأسعار إلى الارتفاع وتضع الطبقات الأكثر ضعفا في خطر أكبر، وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وتأتي الأزمة بينما نواجه مشكلات في العرض والطلب في وقت واحد: على جانب العرض، هناك مجموعة قليلة من الدول تفرض تدابير حمائية، مثل روسيا ورومانيا اللتان تحدان من صادرات القمح، وذلك في محاولة لتأمين احتياجات الاستهلاك المحلي. ولا تزال هناك دول تحاول تصدير منتجاتها كالمعتاد، لكنها تتعثر بسبب عوائق لوجستية، بما في ذلك عدم قدرتها على نقل المحاصيل من المزارع إلى الأسواق بسبب قرارات الإغلاق فيما تتعفن شحنات المواد الغذائية جراء احتجازها في الجمارك. وعلى جانب الطلب، تسببت عمليات الشراء بدافع الذعر في نقص المعروض لدى محلات البقالة والتجزئة، فيما يعاني آخرون في توفير المال اللازم لشراء احتياجاتهم الغذائية في ظل فقدان الوظائف وتباطؤ الأنشطة التجارية جراء الجائحة.

ففي مصر على سبيل المثال، سارعت الحكومة إلى تأمين احتياجاتها من القمح من خلال الاستيراد خلال موسم الحصاد السنوي، والذي عادة ما توقف فيه الاستيراد في محاولة لرفع الاحتياطي الاستراتيجي. وبسبب إحجام المصدرين العالمين عن التوريد لم تستورد هيئة السلع التموينية المصرية سوى 240 ألف طن فقط من القمح منذ بدء موسم الحصاد المحلي. ولم تجذب المناقصة الأخيرة للهيئة سوى خمسة عروض، وهو العدد الأقل منذ أكثر من عام. لكن من المتوقع أن ترتفع احتياطيات البلاد من القمح المستورد مع اقتراب موسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي وزيادة الإمدادات العالمية.