الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 14 مايو 2020

بعد حصولها على 2.77 مليار دولار … مصر تستهدف تمويلات جديدة بـ 9 مليارات دولار من صندوق النقد ومؤسسات دولية أخرى

بعد حصولها على 2.77 مليار دولار .. مصر تستهدف تمويلات جديدة بـ 9 مليارات دولار من صندوق النقد ومؤسسات دولية أخرى: تجري الحكومة المصرية مباحثات حاليا مع عدد من المؤسسات العالمية للحصول على تمويلات بإجمالي قيمة 9 مليارات دولار، وذلك من أجل المساعدة في سد العجز في الموازنة العامة للدولة، لا سيما مع زيادة الإنفاق الحكومة لمواجهة تداعيات وباء "كوفيد-19"، حسبما جاء في تقرير لوكالة بلومبرج نقلا عن مصدر مسؤول لم تكشف عن هويته. ويتضمن هذا التمويل 5 مليارات دولار أعلن نائب وزير المالية أحمد كجوك قبل أيام التفاوض بشأنها مع صندوق النقد، في إطار ما يسمى باتفاق الاستعداد الائتماني . وأضاف المصدر أن مصر تخطط لاقتراض 4 مليارات دولار من "مؤسسات أخرى"، ولكنه رفض الإفصاح عن هويتها أو عن أية تفاصيل حول حصة كل مؤسسة في هذا التمويل. وكانت مصر قد تسلمت مصر يوم الثلاثاء 2.77 مليار دولار كتمويل عاجل من صندوق النقد الدولي، في إطار ما يسمى بأداة التمويل السريع.

التمويل الجديد وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني قد تزيد إلى 5.5 مليارات دولار .. وتسلم الشريحة الأولى في يونيو: من المتوقع أن تزيد قيمة التمويل الجديد الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي في إطار اتفاقية الاستعداد الائتماني إلى 5.5 مليار دولار، على أن تتسلم مصر الشريحة الأولى منه الشهر المقبل، وفقا لموقع مصراوي نقلا عن مصدر بالبنك المركزي. ومن جانبه، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: "هناك نقاش مع الحكومة المصرية بحسب توجهاتها الإصلاحية على تمكين ومساندتها خلال المرحلة المقبلة، ونظرا لضبابية الموقف فقد يكون البرنامج عمره أقصر من البرامج العادية وهي 4 سنوات". وأضاف أزعور أن صندوق النقد يتعاون مع مؤسسات أخرى مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار وبعض الدول الأخرى، وذلك من أجل رفع مستوى الدعم للاقتصاد المصري.

ولكن احتياجات مصر من التمويل الخارجي أكبر من أن يوفرها مصدر واحد، وستتطلب تضافر الجهود من جانب السلطات في مصر، والشركات الدوليين، والبنوك التنموية العالمية وبالطبع صندوق النقد، حسبما صرحت به أوما راماكريشنان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، لوكالة بلومبرج.

مصر سيكون لديها تمويلات كافية من صندوق النقد ومؤسسات تمويلية أخرى ومن خلال الاتفاقات الثنائية من أجل سد احتياجاتها التمويلية، حسبما صرح به نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، في مداخلة هاتفية مع قناة العربية أمس (شاهد 8:54 دقيقة). ولم يؤكد أبو النجا ما إذا كانت مصر تسعى للحصول على تمويلات بقيمة 9 مليار دولار، ولكنه قال إن "التفاوض لم ينته بعد، والمبلغ قريب من ذلك وهو عرضة لبعض المفاوضات، وسيعتمد على الشكل النهائي للبرنامج المستهدف من هذا التمويل".

مصر ليست الوحيدة التي تطلب المساعدة، إذ أن هناك 90 دولة طلبت الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في مواجهة الآثار الاقتصادية للوباء العالمي، كما أن الصندوق وافق أيضا على منح تمويلات بقيمة 13 مليار دولار كمساعدات عاجلة لدول أفريقية، وفقا لبلومبرج.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).