"خطة النواب" ترفع ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة للمقيمين: وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس على زيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع المقيم، و0.75 في الألف يتحملها المشتري المقيم، وذلك بدلا من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة. وبرر وكيل اللجنة ياسر عمر الزيادة بمحاولة تقليص الفارق بين سعر الضريبة للمقيم وغير المقيم، إذ تبلغ سعر ضريبة الدمغة على كل معاملة لغير المقيمين 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم، وفق ما جاء في جريدة البورصة.

وألغت اللجنة الضريبة عن تعاملات نفس اليوم (Same day) منعا لأي زيادة محتملة للمضاربات قد تحدثها تلك المادة، والتي وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

كانت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة قد استحدثت في عام 2017، بعد رفض المتعاملين لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية من معاملات البورصة بقيمة 10%، والتي جرى تأجيلها حينها لمدة ثلاث سنوات، ولكن من المنتظر أن يوافق مجلس النواب نهائيا على تأجيلها مجددا حتى نهاية عام 2021.