الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 13 مايو 2020

وزير قطاع الأعمال العام يبحث بمجلس النواب تعديلات قانون القطاع العام

شركات قطاع الأعمال العام تخضع لاختبار الجدوى الاقتصادية .. وقد تحصل على إعفاءات خاصة من ضرائب الأرباح الرأسمالية: بحث وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات القطاع العام لعام 1991 مع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس الثلاثاء. وأكد توفيق أن التعديلات تضع شروطا جديدة لتأسيس الشركات وضوابط تعامل الجمعيات العامة مع الشركات الخاسرة. وأوضح توفيق في تصريحاته نشرتها جريدة البورصة أنه "لن يسمح باستمرار شركات خاسرة حتى لا تحمل أعباء على الموازنة العامة للدولة".

وتنص التعديلات أيضا على شرط وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة القابضة أو تابعتها لشركات أخرى وعدم وجود شركة تابعة أخرى يمكنها القيام بنفس نشاط الشركة المراد تأسيسها. وتنص التعديلات على أنه إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بها يعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر، وفى حال عدم زيادة رأس مال الشركة وجب العرض على الجمعية العامة لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها وفق قانون العمل. وتسمح التعديلات للشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات.

حد أقصى لمكافآت مجالس الإدارة: تضع التعديلات المزمعة حدا أقصى للمكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة لا يتجاوز 5% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها 5% من رأس المال المدفوع، وذلك بالنسبة للشركات القابضة، ويرتفع الحد الأقصى إلى 10% بالنسبة للشركات التابعة، وفق ما ذكرته جريدة المال.

وتنص التعديلات على منح العاملين بالشركة ما لا يقل عن 10% ولا يزيد عن 12% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، تصرف نقدا ودون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي.

وأقر مجلس الوزراء في فبراير الماضي تعديلات القانون، ووافقت عليه اللجنة الاقتصادية بالبرلمان مبدئيا في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومن أبرز التعديلات إخراج الشركات المدرجة بالبورصة ومملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام، وإخضاعها لقانون الشركات المساهمة، ما يمنح الجمعيات العامة للشركات سلطات إضافية ومراقبة مجالس الإدارة والاستغناء عنها في حالة عدم تحقيق نتائج جيدة.

ومن المقرر إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تسويات مديونيات شركات قطاع الأعمال العام من الضريبة، وفقا لمشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» متاحة مجانا بفضل الدعم الكريم من «البنك التجاري الدولي» (رقم التسجيل الضريبي: 949-891-204), «المجموعة المالية هيرميس» (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200), «سوديك» (رقم التسجيل الضريبي: 002-168-212), «سوما باي» (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204), «إنفنيتي» (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474),«سيرا» (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200) ,«أوراسكوم كونستراكشون» (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229) و«أكت فايننشال» (رقم التسجيل الضريبي: 612-924-493).