الحكومة قد تلجأ إلى إجراءات تقشفية إذا استمرت أزمة "كوفيد-19" حتى العام المالي المقبل، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط أمس خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور نائبي وزير المالية أحمد كجوك وإيهاب أبو عيش. ووفقا لأرقام مشروع موازنة العام المقبل، فإن المستهدف رفع الإنفاق العام بنسبة 9%، وتشهد الموازنة زيادات كبيرة في الإنفاق على الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية. ولكن معيط شدد خلال اجتماع أمس على إمكانية مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، دون أن يحددها، وذلك "لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها".

الوضع المالي والاقتصادي للدولة صامد حتى الآن، وقادر على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لوباء "كوفيد-19"، حسب ما أكده وزير المالية خلال اجتماع أمس. وذلك على الرغم من أن إيرادات الدولة قد فقدت نحو 75 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، منها 65 مليار جنيه إيرادات ضريبية، وفق ما أعلنه معيط في مؤتمر صحفي الخميس الماضي.

وزارة الصحة تطلب زيادة مخصصاتها بـ 8.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، وفقا لتصريحات وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر لجريدة البورصة. وأوضح عمر أن الزيادة ستذهب إلى التأمين الصحي بواقع 4 مليارات جنيه، والعلاج على نفقة الدولة بنسبة 3 مليارات جنيه، بينما يحصل قطاع الطب الوقائي على 1.5 مليار جنيه. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية بنسبة 45% في السنة المالية 2021/2020، ليصل إلى 254.5 مليار جنيه، وفقا لمشروع الموازنة (بي دي إف) الذي صدر في أبريل الماضي. ويشمل هذا زيادة بنسبة 75% في الأجور والمكافآت للعاملين في المجال الطبي، وهو ما سيكلف الدولة 2.25 مليار جنيه إضافية.

انهيار أسعار النفط حاليا يمنح الخزانة العامة مجالا واسعا للحركة: انخفضت تكلفة دعم الوقود خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2020/2019 إلى 21 مليار جنيه، أي أقل من نصف تكلفة دعم المنتجات البترولية في الموازنة للعام المالي بأكمله والبالغة نحو 53 مليار جنيه، وأقل بنسبة 65% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي (60.1 مليار جنيه)، وفق ما صرح به مصدر مصدر في وزارة البترول لرويترز أمس الأحد. وجاء ذلك على خلفية انهيار أسعار النفط العالمية بنسبة 74% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020.

وأمس أيضا، أكد معيط أن الحكومة لا تزال قادرة على تحقيق خفض في الدين العام أفضل من المستهدف في الموازنة، ليبلغ 85% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85%. ويعد ذلك تراجعا عن المستهدف الذي عدلته الوزارة قبيل أزمة "كوفيد-19" إلى 83%، لكنه لا يزال أفضل من المستهدف المعتمد رسميا في موازنة 2020/2019 والبالغ 89%.

الفائض الأولي يتراجع دون التوقعات: وأعلن وزير المالية أمس أيضا مراجعة مستهدف الفائض الأولي للعام المالي الحالي ليبلغ 1.5%، بدلا من 2% المستهدفة سابقا. وكان معيط حذر الأسبوع الماضي من أن الفائض الأولى قد يتراجع إلى 0.6% في العام المالي المقبل 2021/2020 إذا استمرت أزمة "كوفيد-19" حتى ديسمبر المقبل.