السيسي يصدق على تعديل قانون الطوارئ لمواجهة تداعيات فيروس "كوفيد-19": صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ والتي تمنح الرئيس أو من يفوضه صلاحيات إضافية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19"، حسبما جاء في الجريدة الرسمية التي نشرت القرار الأربعاء الماضي. وتنص التعديلات الجديدة، والتي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الشهر الماضي، على منح الرئيس صلاحيات من بينها تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذلك تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل بالهيئات والشركات العامة والخاصة ومد آجال تحصيل الضرائب ورسوم خدمات المياه والكهرباء والغاز إضافة لمد آجال التظلمات والدعاوى والطعون القضائية. كما تسمح التعديلات للرئيس بإلزام القادمين من الخارج بالحجر الصحي وإلزام المستشفيات والمعامل الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية تحت الإشراف الحكومي الكامل لفترة محددة، وحظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات. وتمنح التعديلات رئيس الجمهورية أيضا صلاحيات تختص بمد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة وتقسيط الضرائب، وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، والدعم اللازم للبحوث العلاجية وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية.

وحاز الخبر على اهتمام العديد من وسائل الإعلام الغربية خلال نهاية الأسبوع الماضي، ومن بينها وكالة أنباء فرانس برس ووكالة أسوشيتد برس، واللتان أشارتا إلى تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش والذي قالت فيه إن تلك التعديلات تمنح سلطات للرئيس تتجاوز تلك التي تتطلبها الأوضاع الصحية الطارئة في الوقت الحالي، وإن 5 فقط من الـ 18 تعديلا تمت الموافقة عليها تتعلق بأمور الصحة العامة.