"الصحة" تدرس تخصيص مستشفيات الصدر والحميات لعلاج مرضى "كوفيد-19" بدلا من "العزل": تدرس وزارة الصحة تجهيز 34 مستشفى صدر وحميات خلال شهر من الآن لاستقبال حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-10" بدلا من مستشفيات العزل الصحي الحالية والتي ستعود لعملها السابق قبل ظهور الفيروس، حسبما ذكرت مصادر بالوزارة لجريدة الشروق. وأوضحت المصادر أن مستشفيات العزل الحالية، والبالغ عددها 17 مستشفى على مستوى الجمهورية، سيتم إخلاؤها عقب شفاء الحالات الموجودة بها في الوقت الحالي، على أن يجري تعقيمها لعدة أيام، ثم افتتاحها لاستقبال المرضى العاديين مرة أخرى بها حسب تخصصاتها وأعمالها الأصلية. وأشارت أيضا إلى أن مستشفيات الصدر والحميات ستقوم باستقبال حالات الاشتباه بالإصابة وتشخيصها وعزلها، بدلا مما يحدث حاليا من تشخيص الحالات ونقلها لمستشفيات أخرى.

يأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه مستشفيات العزل الصحي هذا الأسبوع للحد الأقصى لاستيعاب حالات الإصابة بـ "كوفيد-19، وفقا لجريدة المصري اليوم نقلا عن أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة. وأشار السبكي إلى أن الوصول للحد الأقصى للقدرة الاستيعابية لمستشفيات العزل دفع الوزارة للتفكير في بدائل أخرى مثل الفنادق في ظل توقف حركة السياحة ولكنها وجدت أن الفنادق ستكون مرتفعة التكاليف. وخصصت الحكومة فنادق في منتجع مرسى علم لاستقبال المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي البالغة 14 يوما.

ولكن لا يعني هذا أن المنظومة الصحية في مصر وصلت إلى مرحلة لا تستطيع فيها التعامل مع انتشار الفيروس، إذ خصصت الحكومة عددا من المدن الجامعية لإجراء العزل الصحي، مما يجعل إجمالي الطاقة الاستيعابية المتاحة أكبر بكثير مما هو مطلوب على الرغم من الزيادات الكبيرة في أعداد الإصابة خلال الفترة القليلة الماضية، حسبما صرح به المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، في وقت سابق من هذا الأسبوع (شاهد 22:32 دقيقة).

وتتحمل الدولة تكلفة عزل العائدين من الخارج بالمدن الجامعية ونزل الشباب، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي هذا الأسبوع، فيما سيتحمل من يرغب في العزل الصحي في أحد الفنادق تكلفة إقامته.

وفي سياق متصل، طالب رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حسام عبد الغفار لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم مشروع الموازنة الجديدة للمستشفيات الجامعية بمبلغ 2.5 مليار جنيه، بواقع 1.5 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، ومليار جنيه لشراء الأصول غير المالية. وأشار عبد الغفار إلى وجود نقص كبير في الصيانة يتطلب إجراء عمليات التطوير والإحلال والتجديد وتجهيز المستشفيات، وفق ما ذكرته جريدة المال.