صندوق النقد يبت في حزمة تمويلية إلى مصر الاثنين المقبل: من المتوقع أن يقر صندوق النقد قرضا بقيمة 2.7 مليار دولار إلى مصر بموجب برنامج أداة التمويل السريع إلى مصر، حينما يجتمع مجلس المدراء التنفيذيين بالصندوق الاثنين المقبل، وفق تقرير نشرته بلومبرج نقلا عن مسؤول مطلع لم تفصح عن اسمه. وطلبت الحكومة من الصندوق الشهر الماضي الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع لمساعدتها في التغلب على تداعيات جائحة "كوفيد-19" وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"، لدعم ميزان المدفوعات والحفاظ على زخم عملية الإصلاح الاقتصادي. وقالت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر إن خبراء الصندوق في مناقشات مع السلطات ويتوقعون عرض طلب أداة التمويل السريع على مجلس المدراء التنفيذيين يوم 11 مايو، وفق ما نقلته جريدة المال. ويتعارض ذلك مع تقرير سابق لموقع مصراوي ذكر نقلا عن مسؤول بالبنك المركزي المصري أن الصندوق وافق بالفعل على القرض وأن مصر ستتلقى الشريحة الأولى الاثنين المقبل.

ويظهر جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد على موقعه الإلكتروني يوم الاثنين بندا واحدا: مناقشة طلب مصر بشأن برنامج أداة التمويل السريع.

ولم تفصح الحكومة حتى الآن عن حجم التمويل المطلوب بموجب برنامج أداة الاستعداد الائتماني، لكن من المرجح أن القرض على غرار أداة التمويل السريع سيمتد عاما واحدا وسيكون مصحوبا بإصدار سندات سيادية لدعم الحساب الجاري للبلاد، وفق المصدر الذي تحدث إلى بلومبرج، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وكان معهد التمويل الدولي قد رجح في مذكرة بحثية أن يوافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 8.4 مليار دولار بموجب أداتي التمويل السريع واتفاق الاستعداد الائتماني (تمثل 300% من حصتها في الصندوق) بناء الاحتياجات التمويلية للدولة، وقدرتها على السداد، والتزامها بالإنفاق الجيد للتمويلات السابقة من الصندوق.