مصر تتلقى 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الاثنين المقبل: تتسلم الحكومة المصرية الاثنين المقبل 2.7 مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من حزمة التمويل التي طلبتها من صندوق النقد الدولي، لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات فيروس "كوفيد-19"، وفق ما نقله مصراوي عن مصدر مسؤول بالبنك المركزي أمس. طلبت الحكومة من الصندوق الشهر الماضي الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"

ولم تصدر أية تصريحات رسمية حتى كتابة هذه السطور حول إجمالي التمويل الذي طلبته مصر من صندوق النقد، لكن الإعلامي أحمد موسى كان قد صرح في برنامجه "على مسؤوليتي" الأسبوع الماضي، إن الحكومة تسعى إلى الحصول على 7 مليارات دولار من المؤسسة الدولية. ولم يصدر تأكيد على تصريحات موسى حينها، لكن مصدر مصراوي أكد إحدى المعلومات التي ذكرها حول موافقة الصندوق على صرف الشريحة الأولى من القرض الجديد يوم 10 أو 11 مايو المقبل وذلك بقيمة 2.7 مليار دولار. وأضاف موسى حينها أن مصر ستتلقى الشريحة الثانية من القرض في يونيو المقبل.

"التمويل الدولي" يتوقع أن تصل الحزمة التمويلية من صندوق النقد إلى 8.4 مليار دولار: رجح معهد التمويل الدولي في مذكرة بحثية صدرت أمس الثلاثاء، أن يوافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 8.4 مليار دولار بموجب أداتي التمويل السريع واتفاق الاستعداد الائتماني. ونوه المعهد أن الصندوق سيتيح 2.8 مليار دولار لمصر (تمثل 100% من حصتها في الصندوق) بموجب آلية التمويل السريع، لدعم جهود الدولة في تعزيز الإنفاق على الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تجاوز الأزمة، فضلا عن تعزيز الاحتياطي الأجنبي. ومن المرجح أن يوافق الصندوق أيضا على اتفاق استعداد ائتماني لمدة عامين، وهو ما يسمح بصرف تمويل تعادل قيمته 200% من حصة مصر فى الصندوق أي حوالي 5.6 مليار دولار. وكما كان الحال في اتفاقية التسهيل الممد الذي وقعته البلاد في 2016، سيتوقف حجم التمويل الذي يمكن أن تتلقاه مصر بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني على حجم الاحتياجات التمويلية للدولة، وقدرتها على السداد، والتزامها بالإنفاق الجيد للتمويلات السابقة من الصندوق. ورغم ذلك، ستكون شروط اتفاق الاستعداد الائتماني أقل وفترة سداد أقصر.