الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 6 مايو 2020

مصر تتلقى 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الاثنين المقبل

مصر تتلقى 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الاثنين المقبل: تتسلم الحكومة المصرية الاثنين المقبل 2.7 مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من حزمة التمويل التي طلبتها من صندوق النقد الدولي، لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات فيروس "كوفيد-19"، وفق ما نقله مصراوي عن مصدر مسؤول بالبنك المركزي أمس. طلبت الحكومة من الصندوق الشهر الماضي الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"

ولم تصدر أية تصريحات رسمية حتى كتابة هذه السطور حول إجمالي التمويل الذي طلبته مصر من صندوق النقد، لكن الإعلامي أحمد موسى كان قد صرح في برنامجه "على مسؤوليتي" الأسبوع الماضي، إن الحكومة تسعى إلى الحصول على 7 مليارات دولار من المؤسسة الدولية. ولم يصدر تأكيد على تصريحات موسى حينها، لكن مصدر مصراوي أكد إحدى المعلومات التي ذكرها حول موافقة الصندوق على صرف الشريحة الأولى من القرض الجديد يوم 10 أو 11 مايو المقبل وذلك بقيمة 2.7 مليار دولار. وأضاف موسى حينها أن مصر ستتلقى الشريحة الثانية من القرض في يونيو المقبل.

"التمويل الدولي" يتوقع أن تصل الحزمة التمويلية من صندوق النقد إلى 8.4 مليار دولار: رجح معهد التمويل الدولي في مذكرة بحثية صدرت أمس الثلاثاء، أن يوافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 8.4 مليار دولار بموجب أداتي التمويل السريع واتفاق الاستعداد الائتماني. ونوه المعهد أن الصندوق سيتيح 2.8 مليار دولار لمصر (تمثل 100% من حصتها في الصندوق) بموجب آلية التمويل السريع، لدعم جهود الدولة في تعزيز الإنفاق على الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تجاوز الأزمة، فضلا عن تعزيز الاحتياطي الأجنبي. ومن المرجح أن يوافق الصندوق أيضا على اتفاق استعداد ائتماني لمدة عامين، وهو ما يسمح بصرف تمويل تعادل قيمته 200% من حصة مصر فى الصندوق أي حوالي 5.6 مليار دولار. وكما كان الحال في اتفاقية التسهيل الممد الذي وقعته البلاد في 2016، سيتوقف حجم التمويل الذي يمكن أن تتلقاه مصر بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني على حجم الاحتياجات التمويلية للدولة، وقدرتها على السداد، والتزامها بالإنفاق الجيد للتمويلات السابقة من الصندوق. ورغم ذلك، ستكون شروط اتفاق الاستعداد الائتماني أقل وفترة سداد أقصر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).