الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 5 مايو 2020

البرلمان يقر نهائيا تعديلات قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة

البرلمان يقر نهائيا زيادة رسوم تنمية موارد الدولة لمواجهة أزمة كورونا: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي ينص على زيادة الرسوم المفروضة على عدد من الخدمات واستحداث أخرى جديدة على مجموعة من الأنشطة والسلع، لدعم الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة أزمة "كوفيد-19"، وفق ما نشره موقع اليوم السابع.

ووافق البرلمان على فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار، والتي كانت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس قد رفضتها أول أمس. وجاءت موافقة المجلس على هذا البند بعد أن تعهد وزير المالية محمد معيط بألا يترتب عليه أي زيادة جديدة في الأسعار الحالية للبنزين أو السولار، قائلا في اتصال هاتفي مع برنامج "على مسؤوليتي" إن تلك الرسوم كانت تحصلها الهيئة العامة للبترول وهي هيئة اقتصادية تابعة للدولة. ولكن بعد إقرار القانون ستذهب قيمة رسوم الوقود إلى الخزانة العامة للدولة، مقدرا قيمتها بنحو 6 مليارات جنيه سنويا (شاهد 33:50 دقيقة).

15 مليار جنيه تستهدف الدولة جمعها من مجموع التعديلات، وفق ما ذكره رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حسين عيسى في تصريحات لرويترز. وتتضمن التعديلات التي تنتظر موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخل حيز التنفيذ رسميا، ما يلي:

  • البنزين والسولار: يفرض مشروع القانون رسوما على أنواع البنزين كافة بواقع 30 قرشا للتر المبيع، و25 قرشا للتر السولار.
  • عقود انتقالات الرياضيين: يفرض مشروع القانون رسما على عقود شراء وبيع وإعارة وتجديد اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للأندية الرياضية، بواقع 3% من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، و4.5% من قيمة العقود أكثر من مليون جنيه وحتى مليوني جنيه، و6% من قيمة العقود أكثر من مليوني جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، و7.5% من قيمة العقود أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، و9% من العقود أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه. و10% من قيمة العقود أكثر من 10 ملايين جنيه.
  • شركات الخدمات الرياضية: ينص المشروع على فرض رسم تنمية على تراخيص شركات الخدمات الرياضية بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص أو عند التجديد.
  • أجهزة الهاتف المحمول: فرض رسم تنمية جديد بواقع 5% من قيمة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
  • الإنترنت: فرض رسم تنمية على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.
  • زيادة رسم التنمية المفروض على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية إلى 12% من المبالغ المدفوعة بدلا من 10%، مع استحداث حكم يقضي بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة، على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة.
  • الحديد: فرض رسم تنمية على جميع أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتها، بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
  • أغذية الحيوانات الأليفة: فرض رسم تنمية على أغذية الحيوانات الأليفة بواقع 25% من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم.
  • زيادة رسم التنمية على كل سلعة مشتراة من الأسواق الحرة لتصبح 3% من قيمتها وبحد أدنى دولار أمريكي واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات أمريكية.
  • فرض رسم تنمية بقيمة جنيهين على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، مع استثناء أسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديدية.
  • 5 جنيهات علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.
  • فرض رسم تنمية 1.5 جنيه على كل كيلو جرام صافي من التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أنواعه.
  • فرض رسم تنمية 3 جنيهات على كل كيلو جرام صافي من التبغ المصنع بأنواعه، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح التبغ.

هل تخصم الحكومة 1% من أجور العاملين بالقطاع العام؟ انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون جديد ينص على خصم 1% من رواتب وأجور العاملين بالدولة شهريا لمدة 12 شهرا، وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا، وفق مسودة لمشروع القانون اطلع عليها موقع مصراوي. وسيجري تطبيق التشريع اعتبارا من الشهر الجاري حال إقراره نهائيا من جانب كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب في الأسابيع القليلة المقبلة. وستودع المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون في حساب خاص بالبنك المركزي، وتصرف طبقا لقواعد يقررها مجلس الوزراء.

مجلس الوزراء سيصدر بيانا بشأن مشروع القانون قريبا: ورفض وزير المالية الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول التشريع المرتقب خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى ببرنامجه "على مسؤوليتي"، مشيرا إلى مجلس الوزراء سيصدر بيانا في هذا الشأن قريبا (شاهد 2:37 دقيقة).

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).