الحكومة تعلن ضوابط جديدة لاستقبال السياحة الداخلية بالفنادق اعتبارا من 15 مايو: اعتمد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأحد، مجموعة من ضوابط الإقامة في الفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كشروط أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية لمنع انتشار فيروس “كوفيد-19″، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وتضمنت الاشتراطات اللازمة والتي أوضحها وزير السياحة والآثار خالد العناني في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي في برنامج “القاهرة الآن” (شاهد 16:55 دقيقة) ما يلي:

• استمرار تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارا من أول يونيو.
• إجراء فحص كورونا بالكاشف السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، والالتزام بقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع اشتراط بقائهم بالمنشأة التي يعملون بها لمدة 60 يوما.
• توفير مناطق للعزل داخل المنشأة السياحية للحالات المصابة حال ظهورها.
• توفير عيادة وطبيب بالفندق، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم ، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
• عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق، وحظر الشيشة.
• قياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.
• إلزام جميع المنشآت السياحية بتلك الاشتراطات اعتبارا من 15 مايو الجاري.

وتوقف النشاط السياحي في البلاد بعد انتشار “كوفيد-19″، وهو ما تسبب في خسائر بلغت مليار دولار شهريا، وفقا لرويترز. ويضع هذا ضغطا كبيرا على الاقتصاد إذ يشكل القطاع السياحي نحو 12% إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن كونه أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد. وقال وزير المالية محمد معيط في تصريحات لإنتربرايز الشهر الماضي إنه من المتوقع أن تستغرق السياحة، التي تعد أكثر القطاعات تضررا من الأزمة، 12 شهرا حتى تتعافى تماما.