الحكومة تخفض مجددا توقعاتها للنمو في 2021/2020 بسبب "كوفيد-19": خفضت الحكومة من توقعاتها للنمو خلال العام المالي 2021/2020 إلى 2% في حالة استمرت أزمة فيروس كوفيد-19 لشهر ديسمبر المقبل حسبما نقلت رويترز عن وزيرة التخطيط هالة السعيد. كانت الحكومة خفضت توقعاتها للنمو للعام المالي المقبل الشهر الماضي إلى 3.5% من 4.5% بناء على توقعات بانتهاء الأزمة في يونيو، مع إشارة إلى إمكانية تخفيضها بنسبة 30% إضافية في حالة لم تنته.

ومن المتوقع أيضا انخفاض الاستثمارات الخاصة بنحو 30% في حالة استمرار الأزمة حتى ديسمبر، وفقا لبيان صادر عن السعيد. وأوضحت أن انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالي ذاته. ولكن لا تزال وزارة التخطيط تتوقع ارتفاع الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 2020/2019 إلى 280.7 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بنسبة زيادة قدرها 33%، كما من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61%.

هل يعد ذلك السيناريو الأسوأ؟ كان وزير المالية محمد معيط قد قال في تصريحات لإنتربرايز في مارس الماضي إن الحكومة وضعت تصورا لأسوأ سيناريو محتمل لاستمرار جائحة "كوفيد-19" عالميا حتى ديسمبر 2020، وهو ما قد يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.3-3.5% في العام المالي المقبل 2021/2020، والذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل. ولكن مستهدفات وزارة المالية للنمو للعام المالي 2021/2020 لا تزال دون تغيير حتى الآن، عند 4.5%، وفقا لوثيقة مشروع الموازنة العامة. وأوضحت الوثيقة أن الوزارة ستراجع مستهدفات النمو بعد أن يتضح الأثر الاقتصادي لجائحة "كوفيد-19".