جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية ينتهيان من إعداد مشروع قانون بورصة السلع، ومن المقرر إحالته إلى مجلس الوزراء خلال أيام لمناقشته وإقراره، وفق ما ذكره بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم حركة تداول السلع بين البائع والمشترى والمنتج والمستهلك من خلال البورصة السلعية، التي تهدف بدورها إلى حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية. كان جهاز تنمية التجارة الداخلية قد انتهى في مارس الماضي من تأسيس الشركة التي ستدير البورصة برأسمال قدره 100 مليون جنيه. وقال رئيس الجهاز إبراهيم عشماوي إن من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة كمرحلة أولى مطلع العام المقبل. وأفادت تقارير في يناير الماضي أن من المتوقع أن يجري تداول 6 سلع غذائية بصفة مبدئية في البورصة، هي القمح والأرز والذرة والبطاطس والبصل والبرتقال، على أن تشهد البورصة أول عملية تداول خلال سبتمبر المقبل.