مصر تتقدم إلى المركز 61 بين 117 دولة في المؤشر الدولي لشفافية الموازنة: تقدمت مصر إلى المركز 61 من بين 117 دولة في المؤشر الدولي لشفافية الموازنة الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة الدولية كل عامين. وصعدت مصر من المركز 65 في 2017. وأرجع وزير المالية محمد معيط هذا التقدم إلى حرص الوزارة على إتاحة معلومات وافية ومسبقة عن السياسات المالية والضريبية بما يسهم فى تحفيز معدلات الاستثمار، وإتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التي تنشر حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها 7. وأشار معيط إلى استخدام عدة جهات دولية للمؤشر بينها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني، كمؤشر فرعى مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن.

أسباب التقدم: تقوم وزارة المالية بإصدار بيانات تمهيدية للميزانية إضافة لنسخ خاصة للمواطنين، على الرغم من تأخرها، كما تقوم بإصدار تقرير بنهاية العام. ورفع ذلك من ترتيب مصر مؤشر الشفافية ليسجل 43 نقطة من 100 في 2019، مقارنة بـ 13 في 2012 و41 في 2017، وهو ما يقرب مصر من المتوسط العالمي وهو 45 نقطة. ولا تزال مصر تحت المستوى المعياري البالغ 61 نقطة، وهو ما يعني أن مصر لا تزل بحاجة إلى إصدار المزيد من التقارير وفي أوقاتها المحددة، إضافة لإتاحة تقارير الحسابات على الإنترنت وتفاصيل المصروفات في تقرير نهاية العام.

كما تحتاج مصر للتغلب على نقاط الضعف وأبرزها المشاركة المجتمعية والتي سجلت فيها 15 نقطة من 100 وهو ما لا يزال أعلى من المتوسط العالمي عند 14 نقطة. ويقترح تقرير المؤشر وضع آليات لإشراك المجتمع المدني والفئات الأضعف أثناء كتابة الموازنة. وكذلك سجلت مصر 50 نقطة من 100 في مؤشر الرقابة على الموازنة بسبب محدودية دور مجلس النواب في مراحل إعداد وتطبيق الميزانية. وينصح تقرير المؤشر أيضا بإشراك هيئات مستقلة في عمليات مراجعة الحسابات.

ويمكنكم الاطلاع على التقرير (بي دي إف) أو الاطلاع على المعلومات الخاصة بمصر.