"البنوك التجارية في مصر وفرت الدولار للمستثمرين خلال مارس، بما ساعد على استقرار الجنيه خلال موجة بيع السندات" في إعادة لأزمة الأسواق الناشئة في عام 2018، والتي أثرت على مصر والأسواق العالمية أيضا، وفق ما ذكرته بلومبرج، ورويترز.

كان صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية سجل تراجعا بنسبة 45% على أساس شهري في مارس ليصل إلى 196.66 مليار جنيه، من 358.78 مليار جنيه في فبراير الماضي، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي. وجاء التراجع، الذي بلغت قيمته 162.12 مليار جنيه، بعد أن دفعت تداعيات جائحة "كوفيد-19" إلى تدفق رؤوس الأموال خارج مصر والأسواق الناشئة الأخرى، مما أدى إلى سحب المستثمرين 83 مليار دولار من الأسواق الناشئة. وارتفع صافي الخصوم لدى البنوك التجارية بقيمة 15.60 مليار جنيه على أساس شهري في مارس، ليصل إلى 251.36 مليار جنيه.

ويشير انخفاض الأصول وارتفاع الخصوم إلى أن القطاع المصرفي استطاع تغطية عمليات بيع أذون الخزانة والمساعدة في حماية الجنيه، حسبما يؤكد محللو وكالتي بلومبرج ورويترز. وقبل ثلاثة أسابيع، ذكر وزير المالية محمد معيط أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تراجعت بنحو 40%، لتسجل 13.5-14 مليار دولار بعد أن كانت نحو 24 مليارا قبل أزمة "كوفيد-19". وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبية في مارس بقيمة 5.4 مليار دولار، استخدم البنك المركزي جزءا منها لتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية. ويقول زياد داود كبير المحللين الاقتصاديين للشرق الأوسط في بلومبرج إيكونوميكس، إنه كان منطقيا أن تتدخل البنوك التجارية "لتعويض التدفقات الضخمة"، التي لم يكن تراجع الاحتياطي الأجنبي كبيرا بما يكفي لمعادلتها.

لا داع للقلق، فقد شهدنا من قبل التخارجات الأسوأ" من المحافظ الأجنبية: نقل تقرير بلومبرج عن أحمد حافظ، رئيس قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى رينيسانس كابيتال، قوله: "لا نبالغ في القلق، فقد حضرنا الأزمة التالية للموجة البيعية بالأسواق الناشئة في 2018، وتعافينا بشكل جيد". وفي يوليو 2018، تسبب الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق الناشئة في تحويل صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية التجارية إلى السالب، واستمر الفارق بين صافي الأصول والخصوم في الاتساع عند البنوك التجارية حتى يناير 2019، حتى إغلاق الفجوة في نهاية المطاف بحلول فبراير التالي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

تمويل "النقد الدولي" سيسهم في إعادة المستثمرين: من المنتظر أن يسهم طلب التمويل العاجل من صندوق النقد الدولي، في تعزيز ثقة المستثمرين، حسبما تقول بلومبرج. ولم تكشف الحكومة حتى الآن عن حجم التمويل الذي طلبته مصر من الصندوق بموجب برنامج أداة التمويل السريع وحزمة تمويلية أخرى وفق أداة اتفاق الاستعداد الائتماني.