ما الذي يمكن أن تفعله شركات الاستثمار المباشر في زمن "كوفيد-19"؟ مؤسسة التمويل الدولية لديها بعض الأفكار. في وقت سابق من هذا الشهر تعهدت المؤسسة بضخ استثمارات بقيمة 20 مليون دولار في صندوق الاستثمار المباشر "إس بي إي أيه آي إف 1" الذي يركز على مصر وشمال أفريقيا، والذي يديره صندوق إس بي إي كابيتال (سويكورب سابقا). وبذلك فإن مؤسسة التمويل الدولية قامت بتوجيه استثماراتها من خلال هذا الصندوق الواعد الذي يسعى لزيادة مشاركته بشكل كبير في القطاع الخاص بمصر.

يتطلع الصندوق إلى زيادة الأصول المدارة لديه إلى 200 مليون دولار بحلول الربع الثالث من 2020، وسيخصص 40% من الزيادة للاستثمار في الفرص المتاحة بمصر. ويستهدف الصندوق، الذي جمع 90% من تمويلاته المستهدفة، شركات أخرى في قطاع الرعاية الصحية في مصر، إلى جانب شركة المستقبل للصناعات الدوائية (فيوتشر فارما) التي كان الصندوق استحوذ على 30% منها في صفقة بقيمة 500 مليون جنيه، كما يستهدف الصندوق شركات أخرى في قطاعات الصناعة والتعليم وخدمات معاملات الشركات، وفق ما ذكره نبيل تريكي المدير الشريك والرئيس التنفيذي للصندوق في تصريحات لإنتربرايز.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الشركات إلى تنمية أعمالها، والبقاء على قيد الحياة في الوقت ذاته، في ظل تداعيات "كوفيد-19"، تحدثنا مع وليد لبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، حول خطط المؤسسة واستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة.

إنتربرايز: ما هي القطاعات التي تستهدفها مؤسسة التمويل الدولية في مصر والمنطقة؟

وليد لبدي: تركز استراتيجيتنا في مصر على ثلاثة محاور: التوظيف والتكامل والشمول. ونحن حريصون على تطوير القطاعات المولدة للوظائف والاستثمار فيها، مثل الصناعة والأعمال التجارية الزراعية والسياحة. وكذلك نستهدف المشاريع في القطاعات التي تعزز التكامل والاتصال، مثل التكنولوجيا الرقمية والاتصالات والبنية التحتية. ونركز على الشمول، إذ نستهدف تحسين فرص الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، فضلا عن الاستثمار في التعليم، وتعزيز الشمول المالي، وتسهيل الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والشباب والمرأة.

تواجه الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدة تحديات طويلة الأمد مثل البطالة والقصور في البنية التحتية ونقص التمويل والفجوة بين الجنسين. وتوجه مؤسسة التمويل الدولية استثماراتها وبرامجها الاستشارية في مصر نحو معالجة تلك التحديات من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي. ونحن نرى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورا هاما في خلق فرص العمل وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

إنتربرايز: كيف تحدد مؤسسة التمويل الدولية أولوياتها بالنسبة للاستثمارات في مصر في ظل هذا الوباء؟ وهل تركز على دعم القطاعات الأكثر تضررا أم تلك التي لديها فرص كبيرة للنجاح؟

وليد لبدي: ضمن المواجهة العالمية لتفشي وباء "كوفيد-19"، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن إتاحة حزمة تمويل سريع بقيمة 8 مليارات دولار لدعم الشركات المتضررة، لا سيما في قطاعي السياحة والصناعة.

ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة تمويل عاجل بقيمة 14 مليار دولار أعلن عنها مؤخرا البنك الدولي الذي تتبعه المؤسسة. وسيتركز الدعم المقدم من مؤسسة التمويل الدولية على ثلاثة مجالات: أولا، قدمنا ملياري دولار لدعم عملائنا الحاليين في قطاعات مثل الصناعة والأعمال التجارية الزراعية والرعاية الصحية. وسيساعد هذا التمويل تلك القطاعات في الحفاظ على العمالة، والتغلب على تأثيرات وباء "كوفيد-19". ثانيا، قمنا بتخصيص 6 مليارات دولار للبنوك في الأسواق الناشئة لتمكينها من زيادة الإقراض للشركات ودعم التجارة عبر الحدود، الأمر الذي سيبقي على تدفق السلع الأساسية بين الدول.

في مصر، سنركز على الاستثمارات التي تدعم التوظيف وتساعد على الحد من المخاطر المرتبطة بوقف سلاسل التوريد والتأثير على الطلب الاستهلاكي، كما سنواصل العمل على التغلب على التحديات طويلة الأمد كالبطالة وأوجه القصور في البنية التحتية وغياب الشمول المالي.

وأخيرا، نحن نواصل العمل بخطى حثيثة في المشاريع التي بدأناها قبل تفشي وباء "كوفيد-19"، ومن شأن ذلك أن يلعب دورا رئيسيا في مساعدة اقتصاد مصر على التعافي بشكل كبير.

إنتربرايز: ما هي القطاعات التي ستكون أكثر تضررا من الأزمة الحالية ويمكنها أن تخرج منها أكثر قوة من وجهة نظرك ؟

وليد لبدي: بالإضافة إلى القطاعات المرنة هيكليا مثل التعليم والرعاية الصحية، نعتقد أن التصنيع واللوجستيات والشركات التي يمكن توفر بدائل للواردات ستجتاز تلك الأزمة وتخرج أكثر قوة.

تأتي السياحة ضمن القطاعات الأكثر في ضوء قيود السفر التنقل، وكذلك قطاع النفط والغاز جراء تدني الطلب العالمي. وقطاع التصنيع سيتأثر أيضا من اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

ومن الواضح أن منظومة الرعاية الصحية تتعرض حاليا للضغوط، وهو ما سلط الضوء على الحاجة الماسة إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية. ويستطيع القطاع الخاص أن يلعب دورا حيويا في تلبية هذا الطلب. تتنامى أهمية الاختبارات والإجراءات الوقائية في الوقت الحالي وندرس عدة مشروعات في سلاسل القيمة بقطاع الرعاية الصحية لدعم ذلك.

نشهد أيضا تسارعا في التوجه نحو المزيد من الخدمات عبر الإنترنت والرقمية. ورغم أنه من المبكر التنبؤ بمن الذي سيكون الأقوى، إلا أنه من الواضح أن قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية والحلول الرقمية والتعليم الإلكتروني ستحقق نموا. ومن خلال تطوير هذه القطاعات، تستطيع مصر أن تقود النمو الاقتصادي ونحن لدينا الرغبة أن نعمل مع الحكومة لتحقيق ذلك.

إنتربرايز: هل تعتزم مؤسسة التمويل الدولية ضخ مزيد من الاستثمارات في صناديق الاستثمار المباشر التي تركز على مصر في المستقبل القريب؟

وليد لبدي: حسنا، كما تعلمون، لقد استثمرنا مؤخرا 20 مليون دولار في صندوق استثمار مباشر جديد ومستقل، للمساعدة في تقديم التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان التي يصعب فيها الحصول على استثمار مباشر مثل مصر والمغرب وتونس. هذه الاستثمارات يمكنها أن تلعب دورا حيويا في التنمية، بمساعدة بناء الشركات الديناميكية التي توفر فرص العمل وتخلق النمو والازدهار، وتوفر السلع والخدمات الأساسية، كما تعمل على تقوية الطبقة المتوسطة. سنحافظ أيضا على نشاط عمليات الاستثمار المباشر، مع الأخذ بعين الاعتبار كل من الصناديق الخاصة في دول بعينها أو الصناديق الإقليمية.

إنتربرايز: ما نصيب مصر من الـ 40.5 مليون دولار التي استثمرتها المؤسسة في صناديق الاستثمار الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي أي القطاعات؟ وهل كان أي منها استثمار مباشر من "التمويل الدولية"؟

وليد لبدي: استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 40.5 مليون دولار خلال العام المالي الحالي 2020/2019، في صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لمساندة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. معظم هذه الصناديق تستثمر في المنطقة وفي مجموعة متنوعة من القطاعات. ومن المتوقع ان تضخ هذه الصناديق بما في ذلك إس بي إي جزءا كبيرا من استثماراتها في مصر. ولا تشمل هذه الأرقام الاستثمارات المباشرة من قبل مؤسسة التمويل الدولية.