في يوم هادئ على صعيد تغطية أخبار مصر في الصحافة العالمية، كان الخبر الذي أثار اهتمام صحيفة فايننشال تايمز هو ما نشرته حول مصادرة السلطات الهولندية لمبنى تابع للسفارة المصرية في مدينة لاهاي، كجزء من تعويض قضت به محكمة هولندية ضد الحكومة المصرية بقيمة 115 مليون دولار لصالح رجل الأعمال المصري محمد بهجت. ويخوض فريقه القانوني نزاعا قضائيا ضد الحكومة المصرية في هولندا ودول أخرى منذ أكثر من 20 عاما. ويرجع النزاع بين بهجت والسلطات المصرية إلى عام 1999 عندما تم الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ثم حكما آخر لمدة 15 عاما عام 2001 بعد اتهام محكمة مصرية لشركة "أدمكو" المملوكة له بعدم سداد 30 مليون دولار للشريك الألماني في مصنع للحديد بأسوان. وتمت تبرئة بهجت في عام 2002. ويبدو أن بهجت الذي يحمل الجنسية الفنلندية أيضا استطاع بواسطة فريقه القانوني والإعلامي إثارة القضية لدى فايننشال تايمز التي قالت إن النزاع "يوفر نظرة ثاقبة على التحديات التي يمكن أن يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب، عند ممارسة الأعمال التجارية في الشرق الأوسط".

ومن الموضوعات الأخرى في الشأن المصري:

• ألقت وكالة فرانس برس الضوء على قيام شركة جيزة سيستمز بتصنيع واقيات بلاستيكية للوجه للعاملين في القطاع الطبي، بواسطة الطابعات ثلاثية الأبعاد، وتوزيع 2000 قطعة منها يوميا على 25 مستشفى.
• أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا أدانت فيه قيام قوات الأمن المصرية باحتجاز وإخفاء امرأتين، هما مروة عرفة وخلود سعيد، مطالبة السلطات بالكشف عن مكانهما بالكامل وإطلاق سراحهما، أو تقديم أدلة على ارتكابهما مخالفات جنائية إلى القضاء.