الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 28 أبريل 2020

هل يواجه العالم خطر المجاعات بسبب "كوفيد-19"؟

هل يواجه العالم خطر المجاعات بسبب "كوفيد-19"؟ أدت إجراءات الإغلاق التي نفذتها معظم الحكومات حول العالم منعا لانتشار وباء "كوفيد-19" إلى مخاوف واسعة من تهديد للأمن الغذائي. وترددت أنباء عن حدوث نقص في بعض الأغذية مع غياب العاملين في الحقول بسبب انتشار الفيروس من ناحية، كما أدت الإجراءات العالمية الحمائية وفرض رسوم وحظر التصدير من ناحية أخرى إلى "نزعة قومية غذائية".

ومؤخرا حذرت الأمم المتحدة إن في حالة ظهور مجاعات فسوف تكون "ذات أبعاد ضخمة"، ولكنها ستقتصر على المناطق التي تعاني من صراعات أو اضطرابات اقتصادية أو آثار التغير المناخي. والأمر الأكثر خطورة هو أن عالم ما بعد كورونا سيشهد تضاعفا في عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر وارتفاعا في عدد الذين يعانون من الجوع من 135 إلى 250 مليون نسمة، وفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

وأحد أبرز التهديدات للاستقرار الغذائي هو قرار روسيا بوقف شحنات القمح الصادر الأسبوع الجاري على الرغم من أنه قرار مؤقت. وقالت بلومبرج إن روسيا، وهي أكبر مصدر للقمح في العالم، قررت وقف الشحنات مؤقتا لجميع الدول باستثناء 4 دول كانت تنتمي للاتحاد السوفيتي السابق، وذلك لضمان توافر الحبوب بالسوق المحلية. ومن المتوقع رفع الحظر مع بدء موسم الحصاد في روسيا خلال يوليو المقبل، ولكن ذلك ينذر باحتمالات حدوث نقص عالمي في القمح خلال الشهور القليلة المقبلة.

ويهدد النقص كبار المستوردين وعلى رأسهم مصر. سيؤثر القرار الروسي على خطة الحكومة المصرية لاستيراد 800 ألف طن من القمح خلال موسم التوريد المحلي للتحوط من أي نقص محتمل بسبب "كوفيد-19". وتقول بلومبرج إنه في حالة حدوث نقص مستمر في القمح الوارد من روسيا ودول البحر الأسود فستضطر مصر للإسراع بتخزين المزيد من القمح تفاديا لحدوث أزمة غذائية.

ويعد الحظر مثالا على إجراءات مواجهة "كوفيد-19" التي حذرت مجموعة الدول العشرين من تداعياتها الأسبوع الماضي. وقال بيان عن وزراء الزراعة والغذاء في المجموعة إن إجراءات احتواء الفيروس لا يجب أن تخلق "حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعيق سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية". كما دعا الوزراء، حسبما نقلت رويترز، إلى أن تكون الإجراءات محددة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة.

ولا يكمن الخطر الرئيسي في أن سلاسل الإمداد سيكون لديها مخزون منخفض ولكن في زيادة نسب الفقر والمخاطر الناتجة عن نقص الغذاء في الدول الفقيرة أو التي تشهد حروبا، بحسب فايننشال تايمز. ويحذر كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي من أن أي إجراء احتواء "غير مبرر" يؤدي لنقص إمدادات الغذاء في الدول المعرضة للخطر سيؤدي حتما إلى أزمة لاجئين مشابهة لعام 2016.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).