مجالس إدارة الشركات المصرية تفشل في زيادة التمثيل النسائي في 2019: فشلت الشركات المصرية في تحقيق تقدم فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في مجالس الإدارة خلال عام 2019، وتراجع الوضع في شركات القطاع الخاص التي قل فيها التمثيل النسائي، وفقا لتقرير مرصد النساء في مجالس الإدارة لعام 2019 (بي دي إف). وشغلت السيدات 10% من مناصب مجالس الإدارة البالغ عددها 5700 منصب في الشركات التي شملتها الدراسة.

الشركات المدرجة بالبورصة تبذل فقط الحد الأدني المطلوب للحفاظ على التواجد النسائي بمجالس إدارتها، بل شهد عام 2019 تراجعا طفيفا للتمثيل النسائي بمجالس إدارة تلك الشركات من 10.2% إلى 10.1%.

واحدة من كل شركتين مدرجتين بالبورصة المصرية تقريبا، لا تضم أي عنصر نسائي في مجلس إدارتها، أو للدقة 53% من تلك الشركات.

شركات القطاع العام تسجل التراجع الأكبر في هذا الصدد، إذ شهدت تدهورا ملحوظا في التنوع داخل مجالس إدارتها خلال عام 2019، وذلك على الرغم من تعهد الحكومة بالوصول بنسبة التمثيل النسائي بمجالس الإدارات إلى 30% بحلول عام 2030. وتراجعت نسب الشركات التي لديها مجالس إدارة مكونة من 30% أو أكثر من النساء إلى النصف، لتسجل 5% فقط في 2019 مقابل 10% من إجمالي الشركات في 2018. وبلغت نسبة النساء الإجمالية في مجالس إدارة شركات القطاع العام 6.1% في 2019 مقابل 8.3% في 2018. وارتفعت نسبة الشركات في القطاع التي لا تضم مجالس إدارتها نساء بنسبة 5% لتصبح 73%.

القطاع المصرفي يمثل بارقة الأمل الوحيدة، إذ رفعت البنوك نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارتها إلى 14.8%، مقارنة بـ 11.4% في 2018. وشهد عدد البنوك التي يشكل النساء 30% أو أكثر من مجالس إدارتها زيادة مقدارها ثلاثة أضعاف لتصبح 9% مقابل 3% في 2018.

ويدعو التقرير إلى مزيد من الجهد لتحسين نسب تمثيل النساء في المناصب التنفيذية مقدرا عدد السيدات اللاتي يجب تعيينهن في مجالس الإدارة سنويا بـ 113 سيدة للوصول لنسبة تمثيل 30% المستهدفة عام 2030.