ليست مفاجأة .. التقديرات الأولية لمؤشر مديري المشتريات تظهر انكماشا مروعا في اقتصادات منطقة اليورو خلال أبريل: سجل مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو والذي يقيس نشاط القطاع الخاص، وتحديدا لقطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي، أدنى مستوى له على الإطلاق في أبريل مسجلا 13.7 نقطة، مقارنة بـ 26.4 نقطة في مارس الماضي، وفق التقديرات الأولية للمؤشر الذي تعده مؤسسة آي إتش إس ماركيت.

قطاعا الخدمات والتصنيع على شفا الانهيار بالقارة العجوز: تحمل قطاع الخدمات العبء الأكبر من تأثير إجراءات الإغلاق التي تستهدف احتواء وباء "كوفيد-19"، وهبطت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات إلى 11.7 نقطة في أبريل، وهي أدنى قراءة منذ يوليو 1998، إذ توقف تقريبا نشاط الفنادق وشركات السياحة. وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى آي إتش إس ماركيت، إن قطاع التصنيع تضرر أيضا على نحو غير مسبوق، ليسجل أدنى مستوى في تاريخ المسح عند 33.6 نقطة مقابل 44.5 في مارس، كما هوى مؤشر يقيس الإنتاج بأكثر من النصف إلى 18.4 نقطة. وتابع: "شدة التراجع تجاوزت ما أمكن تخيله من جانب معظم الاقتصاديين"، مشيرا إلى أن الانهيار الذي أظهره المؤشر للأعمال في منطقة اليورو "يتجاوز إلى حد كبير أي شيء شهدناه منذ بدء إجراء المسح منذ أكثر من 20 عاما".

البنك الدولي يحذر من ركود أكثر حدة للاقتصادات النامية في 2020، إذا لم يتعاف الاستهلاك والاستثمار بالسرعة الكافية بعد وباء "كوفيد 19"، وفق رويترز. ويتوقع البنك هبوط النمو في الناتج الاقتصادي للدول النامية إلى 2%، لتسجل بذلك أول انكماش منذ 1960، لكن الوضع قد يتدهور بدرجة أكثر سوءا ليهبط النمو بحوالي 3% إذا لم ينتعش الاستثمار والاستهلاك.

وسندات المغتربين قد تكون وسيلة للتغلب على تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا للبنك الدولي، والذي يتوقع أن تتمكن تلك السندات التي تبيعها الدول الناشئة إلى مواطنيها المغتربين في الخارج، في تعويض الانخفاض الحاد في الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة، والذي قد تبلغ نسبته 37% خلال العام الجاري. ومن المحتمل أن تجمع تلك السندات نحو 50 مليار دولار سنويا.