الحكومة تقر تعديلات قانون الضريبة على الدخل: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الخميس الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي يرفع في حال إقراره من مجلس النواب حد الإعفاء الضريبي لأصحاب الدخول حتى 22 ألف جنيه، وفق بيان مجلس الوزراء. وإلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي، تتضمن التعديلات شريحة ضريبية جديدة بقيمة 25% لأصحاب الدخول التي تتجاوز 400 ألف جنيه سنويا، ورفع عدد شرائح ضريبة الدخل إلى سبع شرائح بدلا من خمس حاليا. كانت وزارة المالية أعلنت الشهر الماضي تفصيلا بالتعديلات والفئات المستحدثة.

و"خطة النواب" توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لكنها أوصت برفع حد الإعفاء الشخصي من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه، بحسب جريدة البورصة. ومن المنتظر أن يرد وزير المالية محمد معيط اليوم الثلاثاء على طلبات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فيما يتعلق بزيادة هذا الحد، على أن تحسم لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان موقفها من مشروع القانون بالتصويت عليه في جلسة اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق الجلسة العامة. وكان أعضاء اللجنة طالبوا في جلسة يوم السبت تأجيل التصويت على المشروع لحين مراجعة جداول الفئات المستفيدة والتأكد من استفادة المواطن البسيط، حسبما صرح رئيس اللجنة، حسين عيسى، لصحيفة المال. وأضاف أنه من المتوقع أن يتم إقرار التعديلات رسميا لتطبيقها في العام المالي الجديد بالأول من يوليو.

كما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير:

• تخصيص 10 مليارات جنيه، من ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كوفيد-19، لشراء أصول غير مالية كاستثمارات حكومية لزيادة معدلات التشغيل لتحفيز القطاعات المتضررة.
• الموافقة على قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار ويتبع وزير السياحة والآثار.
• الموافقة على اتفاق مصر وبيلاروسيا خلال زيارة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو للقاهرة في فبراير الماضي بشأن التعاون التجاري والجمركي.