الحكومة تتوقع ارتفاع الفجوة التمويلية إلى حوالي تريليون جنيه العام المالي المقبل: أظهر البيان التمهيدي ما قبل مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2020، والصادر عن وزارة المالية مؤخرا ارتفاع الفجوة التمويلية إلى 988 مليار جنيه، بزيادة 22% على أساس سنوي، مقارنة بـ 820 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الحالي. وتخطط الحكومة لتمويل الجزء الأكبر من تلك الفجوة التمويلية، بنحو 892 مليار جنيه من خلال بيع أذون وسندات الخزانة، في حين ستوفر المبلغ المتبقي بقيمة 96 مليار جنيه من بيع السندات الدولية والاقتراض من مؤسسات التمويل الأجنبية. وتعتزم الحكومة التحول تدريجيا إلى أدوات الدين طويلة الأجل، حسبما جاء في استراتيجية الدين العام والتي أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الماضي، كما تستهدف أن يصل متوسط أجل الدين إلى 4.4 سنوات بنهاية 2021/2020.

فهل هذا هو نفسه العجز الكلي؟ ليس تحديدا، إذ أن تلك الفجوة تعني قيمة العجز (والمتوقع أن تصل إلى 432 مليار جنيه) بالإضافة إليه الديون التي ستستحق خلال العام المالي الجاري (بقيمة 555.5 مليار جنيه).

من المتوقع أن تصل فاتورة خدمة الدين إلى 566 مليار جنيه، مما يمثل تحسنا بسيطا مقارنة بـ 569 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي. وستبلغ فاتورة خدمة الديون الأجنبية 49 مليار جنيه.

وما زالت مخصصات فوائد الديون هي البند الأكبر في مشروع الموازنة، إذ تلتهم ما يقرب من 33% من إجمالي المصروفات للعام المالي الحالي، وما يزيد عن 36% من الإنفاق المتوقع للعام الماضي. ووفقا لمشروع الموازنة، من المتوقع أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي، ليؤدي كل خفض بقيمة 100 نقطة أساس إلى وفورات في الفائدة تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه.

وفيما يلي عدد من أهم التوقعات الأخرى:

• نمو الحصيلة الضريبية بنسبة 12.6% على أساس سنوي لتصل إلى 964.8 مليار جنيه، بما يمثل 78% من إجمالي الإيرادات (1.28 تريليون جنيه).
• من المتوقع أن تتراجع العائدات الجمركية بنسبة 13.9% على أساس سنوي لتصل إلى 44 مليار جنيه، وكذلك عائدات قناة السويس مرشحة للانخفاض في حال انكماش التجارة العالمية.
• من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الحكومية بنسبة 33% إلى 281 مليار جنيه، مقابل 211 مليار جنيه.

مشروع الموازنة العامة يضع أيضا أسوأ سيناريو في حال تواصلت تداعيات فيروس "كوفيد-19"، ولم يتم احتواء تفشي الوباء قبل بداية العام المالي في يوليو المقبل، فإنه من المتوقع أن ينمو عجز الموازنة ليصل إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من التراجع المستهدف عند 6.3%، مع إمكانية أن تعجز الإيرادات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي عن تحقيق المستهدف عند 25%. وفي مثل هذا السيناريو، من المرجح أن يصل الفائض الأولي إلى ما بين 0.5 إلى 0.6%، مقابل 2% متوقعة مما سيتسبب في ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.5% في يونيو 2021، بارتفاع عن المستهدف البالغ 82.8%

وأبقت وزارة المالية على توقعاتها للنمو الاقتصادي في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/2020 دون تغيير عند 4.5%، وقالت إنها ستراجع مستهدفات النمو بعد أن يتضح الأثر الاقتصادي لوباء "كوفيد-19"، وفقا لوثيقة مشروع الموازنة الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

رينيسانس كابيتال يرى أن توقعات النمو "شديدة التفاؤل": قال بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال أمس إن بيانات النمو الصادرة عن الحكومة للربع الأخير من العام المالي الحالي، والمتوقع أن تسجل 1%، قد يكون من الصعب تحقيقها جراء تراجع الطلب. وأضاف أن التقديرات المراجعة للحكومة بتحقيق نمو قدره 1% في الربع الأخير من العام المالي 2020/2019 قد تكون متفائلة بعض الشيء. ومع افتراض تسجيل تراجع قدره 20% في الطلب الخاص غير الأساسي، وانخفاض الصادرات بنسبة 23% والواردات بنسبة 8%، مع ثبات البنود الأخرى، فإن الأرقام تشير إلى انخفاض بنسبة 4% على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وذلك في حال تواصل القيود المفروضة حاليا حتى نهاية شهر مايو المقبل، حسبما قاله أحمد حافظ، رئيس قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "رينيسانس كابيتال". ويأتي هذا على الرغم من أن التقدير الأخير الذي أعلنته وزارة التخطيط مؤخرا، هو خفض لتوقع سابق بنمو قدره 4% خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي.