صندوق النقد يلغي ديونا بـ 214 مليون دولار على 25 دول نامية لمواجهة "كوفيد-19": ألغى صندوق النقد الدولي ديونا مستحقة على 25 دولة نامية بقيمة إجمالية 214 مليون دولار من خلال صندوقه الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون، وفق بيان الصندوق. ويستهدف الإلغاء مساعدة دول واقعة في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا والكاريبي على مواجهة تأثير جائحة "كوفيد-19". يأتي ذلك قبيل انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين نهاية الأسبوع الجاري، والتي تعقد بشكل افتراضي، حيث يتوقع إعلان مجموعة دول الـ 20 عن إلغاء ديون بقيمة 18 مليار دولار مستحقة على الاقتصاديات الناشئة، وهو ما أشارت إليه إنتربرايز في عدد أمس.

وتطالب المزيد من الدول بإعفاءات مماثلة: وافق صندوق النقد حتى الآن على تسهيلات بقيمة 3.4 مليار دولار لمواجهة "كوفيد-19" في 12 دولة بمنطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وشرق أوروبا. ويدرس الصندوق 6 طلبات بإعفاءات مماثلة من بينها النيجر وباكستان وكولومبيا، وفقا لفايننشال تايمز. ومن المقرر أن يأتي التمويل من صندوق الطوارئ لدى صندوق النقد والبنك الدوليين البالغ رأسماله 260 مليار دولار والذي يخصص للدول الأكثر عرضة للمخاطر طبقا للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للأخير.

وتختلف الآراء حول الاستخدام الأمثل لتلك التمويلات: فإذا قام صندوق النقد الدولي بتمويل الاقتصاديات الناشئة سيهدد ذلك بطرد التدفقات الأجنبية من خلال مزاحمة الاستثمارات الخاصة. وسيكون علي تلك الاقتصاديات أن تتوقع خسائر في احتياطياتها السيادية، طبقا للاقتصادي توبياس كرانكي في مقال على موقع Vox التابع لمركز أبحاث السياسة والاقتصاد. وقام المستثمرون الأجانب بسحب مبالغ قياسية قدرت بـ 83 مليار دولار من الأسواق الناشئة خلال شهر مارس، بحسب وول ستريت جورنال، مما فتح باب الجدل أمام كيفية تصرف الصندوق في حالة لجوء الدول للبحث عن مصادر أخرى للتمويل. ويقول كرانكي إن "المسألة ليست في ما إذا كان لدى الصندوق الموارد اللازمة للتمويل واسع المدى لأعضائه المحتاجين ولكن ما إذا كانت تلك التمويلات سيكون لها تأثير مضاد".