"المالية" تخفض النسبة الواجب على الشركات سدادها لرفع الحجز على أصولها نتيجة المديونية واجبة الأداء من 10% لـ 5% من أصل قيمة الضريبة، وذلك كدفعة أولى مع إمكانية تقسيط باقي المبلغ على مدة لا تقل عن سنتين، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر، في بيان لوزارة المالية. وكانت مصلحة الضرائب تطالب الشركات في السابق بسداد 10% من قيمة أصل الضريبة لرفع الحجز عن أصولهم الناتج عن المديونية واجبة الأداء والسماح لهم بتقديم طعن للتسوية. أما بالنسبة للممولين المحجوز عليهم نتيجة الربط لعدم الطعن في ضريبة الدخل والقيمة المضافة، فيتوجب عليهم دفع 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها لرفع الحجز.

جاءت تلك القواعد في مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية المؤقت الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 مارس الماضي، ليعمل لمدة 6 أشهر امتدادا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي انتهى العمل به العام الماضي، بحيث يسمح للجان فض المنازعات المنشأة حديثا بإنهاء النزاعات حتى 30 يونيو المقبل. ويسمح القانون للشركات التي لديها أصول محجوز عليها بعدم دفع الضرائب، وأن تتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوبا بسداد 10% من قيمة الضريبة لفك الحجز فورا. وقد تقدم نحو 1000 شركة منذ ذلك الحين بطلبات لإنهاء النزاعات.