"الإسكندرية للخدمات الطبية" تنفي تأثرها بالاتهامات الموجهة لمالكها الرئيسي. يحاول علاء عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية، إبعاد الشركة عن اتهامات الاحتيال التي تطارد رئيس مجلس إدارتها ومالكها الرئيسي، الملياردير الهندي بي أر شيتي، الذي تخضع شركته إن إم سي للرعاية الصحية للتحقيق بشأن تهم تتعلق بالاحتيال المالي، وذلك وفقا لتصريحاته لجريدة المال. ولحين انتهاء التحقيقات، قررت المحكمة العليا في المملكة المتحدة وضع الشركة المثقلة بالديون تحت الوصاية الخميس الماضي، بناء على مطالبات الدائنين الذين يستحقون مليارات الدولارات في قروض غير مدفوعة، يُزعم أن بعضها لم يسجل في دفاتر الشركة أصلا.

وقال عبد المجيد إن تعاملات شيتي كانت بعيدة عن شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، مشيرا إلى أنه واحد من 430 مساهما ومنصبه غير تنفيذي. ويمتلك الملياردير الهندي حصة قدرها 87% في "الإسكندرية للخدمات الطبية".

المركز المالي لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية مستقر ولن يتأثر بالإعسار الذي تمر به إن إم سي، حسبما أكد عبد المجيد. وأبلغت الشركة البورصة المصرية بأنها لن تتأثر بالوضع.

"إن إم سي" تحت الوصاية: وافقت المحكمة البريطانية على طلب مجموعة من الدائنين بقيادة بنك أبو ظبي التجاري، بوضع مجموعة إن إم سي الإماراتية للرعاية الصحية تحت الوصاية لحين الانتهاء من التحقيقات. وراكمت الشركة التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها نحو 6.6 مليار دولار من الديون لمجموعة بنوك إقليمية ودولية، وهو رقم كشف عنه تحقيق داخلي أجري مؤخرا بشأن احتمالية وجود أنشطة احتيالية، ظهرت إلى العلن لأول مرة في تقرير نشرته مؤسسة مادي ووترز المتخصصة في البيع على المكشوف في ديسمبر، زعم أن الشركة قللت من عبء مديونيتها وضخمت رصيدها النقدي.