الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 13 أبريل 2020

البنوك العامة تستحوذ على إصدار صكوك "طلعت مصطفى"

البنوك العامة تستحوذ على 97% من صكوك “طلعت مصطفى”: اقتنصت 3 بنوك حكومية نحو 97.25% (ما يعادل 1.945 مليار جنيه) من إصدار صكوك مجموعة طلعت مصطفى البالغة قيمته الإجمالية ملياري جنيه، وفق ما نقلته جريدة المال عن مصادر مطلعة. وأفادت المصادر أن بنك القاهرة قد اشترى صكوكا بقيمة 725 مليون جنيه، وكذلك فعل بنك مصر، فيما استحوذ بنك قناة السويس على صكوك بقيمة 495 مليون جنيه، وتوزعت النسبة الباقية (55 مليون جنيه) بين عدة مستثمرين وصناديق مالية.

أول إصدار من نوعه في مصر: اجتذبت الصكوك التي أصدرتها الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، طلبات تفوق المعروض بمرتين ونصف خلال الاكتتاب الخاص، ومن المقرر قيدها في البورصة وإتاحتها للتداول أمام المستثمرين. وتبلغ مدة الطرح 57 شهرا من تاريخ الإصدار وحتى نهاية 2024، وبقيمة اسمية للصك الواحد 100 جنيه. وكانت مجموعة طلعت مصطفى قد أعلنت في يناير الماضي إطلاق برنامج صكوك مدتها 3 سنوات بقيمة تتراوح بين 4.5 و5 مليارات جنيه في أبريل، وذلك لتمويل مشروعات التأجير التمويلي الخاصة بها.

دليلك إلى فهم الصكوك: على عكس السندات التقليدية القائمة على الدين والتي تدفع الفائدة للمستثمرين، تدر الصكوك عوائد على الأصل محل العقد والمرتبط بالإصدار. وتنتقل ملكية الأصول، التي هي في هذه الحالة مول السوق المفتوحة بمدينتي، إلى كيان لأغراض خاصة يتولى إصدار شهادات ثقة للمستثمرين. ومن المفترض أن يتلقى المستثمرون دفعات دورية تتحدد بناء على الأرباح التي تجنيها الأصول، على أن يتولى الكيان إدارة الأصول طوال فترة استحقاق الصكوك.

المستشارون: تولت المجموعة المالية هيرميس العملية كمنسق وحيد، إذ لعبت دور المستشار المالى الأوحد والمنسق والمروج الأوحد وضامن الاكتتاب بالصفقة، كما قامت بدور الشركة المصدرة، ما يعني أنها ستحصل على ملكية المول حتى نهاية عام 2024، وتصدر شهادات الثقة. وتولى بنك مصر دور ضمان وتلقي الاكتتابات ووكيل السداد.

وتستهدف هيئة الرقابة المالية 5 إصدارات أخرى للصكوك هذا العام بقيمة 5 مليارات جنيه، وذلك وفق تصريحات رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بالهيئة سيد عبد الفضيل، لجريدة البورصة. ولفت عبد الفضيل إلى أن هذه الشركات هي سياف لتأجير الطائرات وثروة كابيتال، بالإضافة إلى 3 شركات قطاع خاص تعمل في مجال التعمير والزراعة والسياحة لم يذكر أسماءها. ومن المتوقع أن يحصل بنكا مصر وأبو ظبي الإسلامي -مصر على تراخيص لإدارة الصكوك خلال العام الجاري، لينضما إلى المجموعة المالية هيرميس وثروة كابيتال، مديري الصكوك الوحيدين في مصر حتى الآن.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).