البيع على المكشوف في مصر "شبه منعدم": على الرغم من التراجع الاقتصادي المصاحب لجائحة "كوفيد-19"، لم يتجاوز عدد معاملات البيع على المكشوف المسجلة منذ تفعيل الآلية في ديسمبر الماضي 100 ألف جنيه. وقال المدير الإداري لشركة مصر للمقاصة طارق عبد الباري إن الرقم منخفض للغاية ويمكن اعتباره "شبه منعدم"، وفقا لتصريحاته لموقع ديلي نيوز إيجيبت. ويربح المستثمرون من البيع على المكشوف عن طريق توقع هبوط سعر ورقة مالية معينة، ومن ثم اقتراض حصص من أسهمها وبيعها، وبعد ذلك الاستفادة من فارق السعر عند شرائها مرة أخرى بعد الهبوط وقبل إرجاعها.

وكونها آلية حديثة يفسر ندرة استخدامها محليا: أوضح عبد الباري أن من أجل أن تكون عملية البيع على المكشوف مربحة، لا بد من وجود عدد كاف من الخبراء بتلك الآلية في السوق، مشيرا إلى أنها الطريقة الوحيدة لتحقيق مكاسب في أوقات التدهور الاقتصادي. وأضاف أن عددا قليلا فقط من شركات الوساطة المالية لديها عملاء يريدون البيع على المكشوف، وذلك لأن البنية التحتية للشركات لا تزال غير متطورة بما فيه الكفاية. وغالبا ما تستخدم آلية البيع على المكشوف كتحوط لتخفيف مخاطر الهبوط على المدى الطويل، بينما يعد استخدامها وحدها في المضاربة استراتيجية تداول متقدمة، نظرا للمخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها.

ولا يزال أمام المتعاملين 6 أشهر للتسوية، بعد أن وافقت هيئة الرقابة المالية على مقترح البورصة المصرية بتمديد الفترة الممنوحة لهم من شهرين إلى 6 أشهر في فبراير الماضي. ومددت الهيئة المهلة الزمنية للمتداولين لتسوية مراكز الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على المكشوف والتوافق مع نسبة الشراء بالهامش. وأعلنت البورصة قائمة بشركات الوساطة والشركات التي يمكن بيع أسهمها على المكشوف (بي دي إف). وأطلقت البورصة وشركة مصر للمقاصة آلية البيع على المكشوف في ديسمبر الماضي، وسجلت بلتون وإتش سي أسماءها كأولى شركات الوساطة التي تجري صفقات باستخدامها. ولم تشهد الآلية سوى عشرات الصفقات فقط خلال أسابيع قليلة منذ إطلاقها، مع تكهنات المحللين بأن السماسرة لا يعرفون كيف يعمل نظام البيع على المكشوف.